حنين: توقيع دعوة الهيئات الناخبـة لا يعني اجراء الانتخابات وفق "الستين"
 
محليات | المصدر :المركزية - 2017-02-20
أعلن النائب السابق صلاح حنين ان "حتى ولو وقع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيرا المال والداخلية على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة،هذا لا يعني ان الانتخابات ستجرى حكما على اساس قانون الستين النافذ، موضحا ان مجلس النواب يستطيع في الدقيقة الاخيرة لما قبل انتهاء ولايته ان يصدر قانونا جديدا للانتخابات يلغي القانون القديم وتُلغى معه مفاعيله".

واشار في حديث لـ"المركزية" الى ان توقيع وزير الدخلية نهاد المشنوق على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لا يعني ان الانتخابات ستُجرى في موعدها، لان المرسوم يحتاج الى استكمال التوقيعات عليه من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال نظرا لوجود نفقات مالية للانتخابات لتكون الدعوة شرعية وقانونية.

وأوضح حنين ان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة هو مرسوم عادي يتطلب توقيعا عليه من الاشخاص الاربعة المذكورين قبل الاعلان عن مرسوم فعلي نافذ لدعوة الهيئات الناخبة.

ولفت الى ان رئيس الجمهورية ملزم بتوقيع هذا المرسوم العادي انطلاقا مما ينص عليه الدستور الذي يقول "يُصدر رئيس الجمهورية المراسيم" وليس "له أن يُصدر"، وهذا يعني ان لا يستطيع ان يكون رئيس الجمهورية انتقائيا.

وقال "مرسوم دعوة الهيئات الناخبة هو من المراسيم العادية الاجرائية لا الانشائية أي التي تنشئ امورا جديدة، بل هي تطبيق للمادة 44 من قانون الانتخاب"، معلنا ان رئيس الجمهورية لا يستطيع ان يعطّل الامور الاجرائية بعدم توقيعه على المرسوم.

وعلّل حنين اسباب عدم صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بوجود مخالفتين: الاولى قانونية تحصل عندما لا يوقّع رئيس الحكومة ووزير المال على المرسوم الذي يستوجب دعوة الهيئات الناخبة قبل 3 شهور اقله من موعد اجراء الانتخابات، والثانية دستورية تكمن بامتناع رئيس الجمهورية عن التوقيع في وقت يوقع وزير المال ورئيس الحكومة، عندها لن تكون هناك دعوة للهيئات الناخبة ولا انتخابات في موعدها.

وختم "اما بإتمام دعوة الهيئات الناخبة وفق الاصول بعد استكمال التوقيعات على المرسوم من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيري المال والداخلية لا يعني اجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، موضحا ان ولاية المجلس النيابي تستمر لغاية 21 حزيران، وبالتالي يستطيع المجلس في 20 حزيران عند الثانية عشرة الا دقيقة ان يصدر قانونا جديدا للانتخاب، يلغي بموجبه حكما القانون القديم وتلغى بالتالي معه مفاعيله التي من ضمنها دعوة الهيئات الناخبة السابقة، بحيث يحدّد القانون الجديد موعدا لاجراء الانتخابات وموعد جديد لدعوة الهيئات الناخبة وفق الاصول، وهذا ما يفسّر على انه تمديد تقني لولاية مجلس النواب".

أخبار ذات صلة

اللقاء الديمقراطي لإعادة النظر بالهيكل الضريبي غير العادل وغير المنصف لصالح الضريبة الموحدة التصاعدية >>

“حزب الله” يستمهل بري لإنهاء القطيعة مع “الاشتراكي” >>

“اللقاء الديمقراطي”: منفتحون على سائر القوى السياسية >>

القانون الانتخابي بين “أمل” و”المستقبل” >>

تعديلات على قانون الانتخاب؟ >>

أهم الأخبار
سلامة يتعهد بمنع افلاس اي مصرف وحماية المودعين >>
السيد يغرد منذرا بري >>
الولايات المتحدة تتابع ما اذا كانت الحكومة الجديدة تحارب الفساد >>
العولمة بين التطرف والجهل >>
سندات لبنان الدولارية تنخفض الى مستويات قياصية >>