أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبرانباسيل أنّ أي سلاح خارج الدولة غير شرعي إلا إذا أذنت به وفق الدستور للدفاع عن النفس وتحرير الأرض، مشدداً على أن الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية.

 

وفي مؤتمر صحافي عقب اجتماع تكتل "لبنانالقوي"، أشار إلى أنّ وظيفة سلاح "حزب الله" الردعية سقطت نتيجة مشاركته الأحادية في الحرب الأخيرة وتراجع قدراته، معتبراً أنّ بقاء هذا السلاح خارج الدولة أصبح تهديداً للسيادة والاستقرار.

باسيل شدّد على ضرورة إدخال السلاح في استراتيجية دفاعية تضعها الدولة ورفض انخراطه في صراعات إقليمية، داعياً إلى تطبيق كامل اتفاق الطائف والقرارات الدولية، ومعالجة ملف السلاح الفلسطيني بعد سقوط اتفاقية القاهرة.

كما رفض أي ابتزاز أو تهديد بحرب أهلية لمنع توحيد السلاح بيد الدولة، محذّراً من الانقسام الوطني، ومؤكداً على الحوار لتطمين كل المكوّنات ورفض الاستقواء بالخارج.