تطرق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في الكلمة التي القاها خلال العشاء السنوي لهيئة قضاء الكورة الى موضوع الفساد، لافتا الى أننا “نرى ما يحصل في الجسم القضائي وعوضا عن ملاحق الفضاة للفاسدين يقومون بالتنحي، مؤكدا اننا لن نلاحق الفاسدين فقط بل سنلاحق القضاة الذين يحمون الفاسدين.

واضاف باسيل: هناك من هو خائف علينا ولا اعرف كم تكلف تذاكر السفر حجوزات الفنادق ولكن اعتقد أن أموال الشعب اللبناني تستحق عدد من تذاكر السفر وعدد من الليالي في الفنادق لنحاول تحصيل أموال اللبنانيين بوضع اليد على املاك الدولة عندما الدولة والقضاء اللبناني يتقاعصون عن القيام بهذا الامر وهناك مسؤولية مستجدة على حاكمية مصرف لبنان الجديدة التي هي مسؤولة بأن يستكمل التدقيق الجنائي وتعطى البيانات السابقة التي تمنع الحاكم السابق عن تقديمها وهكذا يستكمل التدقيق الجنائي لأنه طبعا لم تدفع الدولة اللبنانية مليوني دولار لأجل اصدار تقرير أولي ناقص، لافتا الى أنه “الان يجب ان يتم تسليم البيانات ويصدر التقرير النهائي بشكل كامل وعندها سنرى بعد “فوري” “اوبتيموم” ولا ندري ماذا هناك بعد”.

وشدد باسيل على ضرورة استمرار الملاحقات القضائية بوجود رئيس للجمهورية أو بغيابه ولا يجب ان يتم الربط بين الامرين، مضيفا: “يجب ان نتهدد كل مرة انه اذا مسّ بالفاسدين نخرب المصالحة واجواء التهدئة بالبلد، وكان شرطنا للفرنسيين للمشاركة بالحوار انه مع نهايته وأيا تكن نتيجته يكون هناك اما توافق يتكرس بجلسة انتخاب للرئيس بمجلس النواب واذا لم يحصل التوافق عندها نقبل بالتنافس الديمقراطي بجلسات متلاحقة ومتتالية للانتخاب وهكذا وعدونا واليوم سمعنا ما هو جيد وايجابي من رئيس مجلس النواب نبيه بري واذا كان الامر هكذا يكون لدينا في أيلول رئيس للجمهورية”.

وتطرق باسيل الى موضوع الانهيار المالي، مؤكدا انه حصل بسبب منظومة “الفساد” ولكن الانهيار الوجودي يحصل بسبب النزوح الذي يهجر شعب من أرضه في سوريا ويذرعه في ارض شعب آخر في لبنان وهذا يؤدي الى اقتلاع الشعب اللبناني من أرضه لينتشر في كل اقطار العالم وهذا يدفع وطننا الى مواجهة خطر الزوال”. باسيل شرح أن “سبب النزوح الاول الذي حصل في العالم 2011 يعود الى الحرب، يومها حذرنا ان جزء من النزوح أمني وجزء آخر اقتصادي اما اليوم فسبب النزوح هو الحصار الاقتصادي على سوريا وأي نازح قادم من سوريا هو فقط نازح اقتصادي”، مضيفا: “يومها طالبنا واعتبرونا عنصريين فإذا طالبنا اليوم هل هناك من يجرؤ على اعتبارنا عنصريين”.

ورأى أن “المحزن أن المؤامرة هي من المجتمع الدولي ومن منظمات الامم المتحدة التي يفترض أن تحمينا ولكن هناك متواطئين من الداخل يفرحون لما يحصل في سوريا ولا يفكرون بما يحصل للشعب السوري وبالانعكاسات السيئة التي تحصل على الشعب اللبناني”. ورأى باسيل اننا “أمام خطر اغراق لبنان بموحة نزوح اقتصادي منظم”، معتبرا ان “المؤسف هو صمت الحكومة ووقوف الاجهزة الامنية متفرجة بحجة عدم وجود عناصر امنية كافية لاقفال الحدود البرية، والسؤال: كيف هناك عناصر امنية كافية لاقفال البحر؟، واكثر من ذلك أصبح من صلب مهام بعض الاجهزة الامنية اتخاذ قرارات باعادة نازحين من أوروبا الى لبنان وعوضا عن أن يصروا على اعادتهم الى سوريا”، مختصرا القول “لا يوجد عناصر امنية لضبط البر ولكن هناك عناصر امنية لضبط البحر”.

واكد أن “لبنان يستقبل النازحين من سوريا ومن اوروبا لان الحكومة وبعض الاجهزة الامنية ينفذون اما خوفا او “بتواطؤ” اجندة خارجية لمصالح اما مادية او سياسية وبكلا الحالتين هي مصالح شخصية وتنفيذ مخطط الغرب بتوطين النازحين”.

ورفع باسيل الصوت منبها من موجة نزوح سوري ثانية بدأت في لبنان وكلما تصاعد الحصار على سوريا كلما ارتفع عدد النازحين الى لبنان، وبالامس هددوا باقفال الحدود السورية باتجاه العراق ليس هدفنا لا المحور ولا السلاح بل عدم “خنق” الشعب السوري لانه هو من سيدفع الثمن بخروجه من ارضه ونحن ايضا سندفع الثمن ونغادر ارضنا، مشددا على “ضرورة اقفال الحدود بشكل كامل امام السوريين لان نازح يدخل خلسة على اي بلد يحق للبلد عندها اعادته الى ارضه”.

كذلك طالب باسيل الحكومة باعلان حالة الاستنفار العام والتوجه للامم المتحدة وللاتحاد الاوروبي الذي اعترف بوجود مناطق آمنة بسوريا وللجامعة العربية التي استعادت سوريا مقعدها فيها وتطلب المساعدة للبنان بمعالجة هذه الازمة،

كما والطلب من الحكومة السورية التعاون لتضبط الحدود من جهتها. وشدد باسيل على اننا سنبقى نرفع الصوت رغم التلكؤ وسنبقى مؤمنين بصنع التغيير ونأمل ان لا نصل الى وقت تنزل فيه الناس الى الشوارع للتظاهر وخلق حالة عصيان بالبلد ولكن لا يجب ايصال الناس الى هنا لان السكوت يوصل الى حالة احتقان وانفجار كبير.

ونصح باسيل المسؤولين بعدم السير خلف مطلب اسرائيل التي تسعى لحل مشكلة النقاط العالقة على الحدود البرية ولا يوجد سبب لا بالتوقيت ولا بغياب رئيس للجمهورية للقيام بالموضوع، وهنا توجهة الى حزب الله وما لديه من قوة بالقول “اقل شيء ان يكون موضوع على هذا المستوى يكون ثمنه فك السياسة الدولية التي تقضي بتوطين النازحين واللاجئين في لبنان”.