ويأتي 

المشروع الذي اطلعت عليه رويترز في أعقاب قرار صدر قبل 18 شهرا يأمر طهران بالامتثال العاجل لتحقيق تجريه الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن تلك الآثار. ويدعو النص الجديد إير ان إلى التعاون دون إبطاء في أمور منها السماح للوكالة بأخذ عينات إذا احتاجت إلى ذلك.

ويذهب المشروع أبعد من ذلك، إذ يتطرق إلى مشكلات نشأت في الآونة الأخيرة، مثل منع إيران العديد من كبار خبراء تخصيب اليورانيوم لدى الوكالة من الانضمام إلى فريق التفتيش. ويدعو إيران إلى التراجع عن هذه الخطوة وتنفيذ بيان مشترك صدر في مارس 2023 والذي اعتبرته الوكالة التابعة للأمم المتحدة بمثابة تعهد شامل بالتعاون.

وجاء في النص "(المجلس) يدعو إيران إلى إبداء التعاون الكافي مع الوكالة واتخاذ الإجراءات الأساسية والعاجلة على النحو الذي قرره المجلس في قراره الصادر في نوفمبر 2022، لحل قضايا الضمانات التي لا تزال معلقة على الرغم من التفاعلات العديدة مع الوكالة منذ 2019".

منذ قرار 2022، قلصت الوكالة عدد المواقع التي يتم التحقيق فيها بشأن الآثار إلى موقعين من ثلاثة، لكن إيران لم توضح بعد كيفية وصول الآثار إلى هناك. وتشير الوكالة إلى ذلك على أنه "قضايا الضمانات المعلقة".

وتضغط بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم مجموعة الترويكا، من أجل إصدار القرار على الرغم من مخاوف الولايات المتحدة من أن هذه الخطوة قد تدفع إيران إلى الرد من خلال تصعيد أنشطتها النووية، لأن طهران أبدت غضبها من مثل هذه القرارات في الماضي واتخذت مثل هذه الخطوات ردا على ذلك.

ويقول دبلوماسيون إن الدول الأوروبية الثلاث ترى أن استمرار عدم تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية وبرنامجها النووي المتقدم يجعلان مثل هذه الخطوة ضرورية.

ولم تكن الدول الأوروبية الثلاث لتقدم النص لو لم تكن واثقة من إقراره. ولم تعارض سوى روسيا والصين القرار الأخير ضد إيران.

وتخصب إيران اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أو ما يقرب من 90 بالمئة اللازمة لصنع الأسلحة، وجمعت كميات مخصبة منه تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية، وفق معايير وكالة الطاقة الذرية.

وتقول القوى الغربية إنه لا يوجد مبرر مدني موثوق للتخصيب إلى هذا المستوى، وتقول الوكالة إنه لم تفعل أي دولة أخرى ذلك دون إنتاج أسلحة نووية. وتقول إيران إن أهدافها سلمية تماما.

وجاء في النص أنه إذا لم تتعاون إيران، فإن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي قد يعد تقريرا "شاملا"، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الضغط على طهران بشكل أكبر.

وقال "استمرار إيران في عدم تقديم التعاون اللازم والكامل الذي لا لبس فيه مع الوكالة لحل جميع القضايا المعلقة المتعلقة بالضمانات قد يستلزم قيام المدير العام بإعداد تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة".

ومنذ قرار 2022، قلصت الوكالة عدد المواقع التي يتم التحقيق فيها بشأن الآثار إلى موقعين من ثلاثة، لكن إيران لم توضح بعد كيفية وصول الآثار إلى هناك. وتشير الوكالة إلى ذلك على أنه "قضايا الضمانات المعلقة".

وتضغط بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم مجموعة الترويكا، من أجل إصدار القرار على الرغم من مخاوف الولايات المتحدة من أن هذه الخطوة قد تدفع إيران إلى الرد من خلال تصعيد أنشطتها النووية، لأن طهران أبدت غضبها من مثل هذه القرارات في الماضي واتخذت مثل هذه الخطوات ردا على ذلك.

ويقول دبلوماسيون إن الدول الأوروبية الثلاث ترى أن استمرار عدم تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية وبرنامجها النووي المتقدم يجعلان مثل هذه الخطوة ضرورية.

ولم تكن الدول الأوروبية الثلاث لتقدم النص لو لم تكن واثقة من إقراره. ولم تعارض سوى روسيا والصين القرار الأخير ضد إيران.

وتخصب إيران اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أو ما يقرب من 90 بالمئة اللازمة لصنع الأسلحة، وجمعت كميات مخصبة منه تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية، وفق معايير وكالة الطاقة الذرية.

وتقول القوى الغربية إنه لا يوجد مبرر مدني موثوق للتخصيب إلى هذا المستوى، وتقول الوكالة إنه لم تفعل أي دولة أخرى ذلك دون إنتاج أسلحة نووية. وتقول إيران إن أهدافها سلمية تماما.

وجاء في النص أنه إذا لم تتعاون إيران، فإن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي قد يعد تقريرا "شاملا"، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الضغط على طهران بشكل أكبر.

وقال "استمرار إيران في عدم تقديم التعاون اللازم والكامل الذي لا لبس فيه مع الوكالة لحل جميع القضايا المعلقة المتعلقة بالضمانات قد يستلزم قيام المدير العام بإعداد تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة".