في موازاة هذا الجمود، تتوقع قراءة عربية من داخل اللجنة الخماسية، أن يكون شهر أيار، بداية الطريق إلى انتخاب رئيس الجمهورية، أي في ترجمة زمنية أن ينتخب الرئيس في شهر حزيران. تستند هذه القراءة إلى جملة معطيات، تتطور سريعاً في المنطقة، في طليعتها اقتراب صياغة اتفاق أميركي سعودي استراتيجي طويل المدى، سيشمل مجموعة من الملفات الكبرى، المرتبطة بحماية الاستقرار في المنطقة، وترتيب اليوم التالي للحرب في غزة. وسيكون حل الدولتين وفق هذه القراءة، المعبر الإجباري، والجزء غير المنفصل عن الاتفاق السعودي – الأميركي، وهذا ما سيلقي ظلاله على اسرائيل والمنطقة، وسيؤدي إلى المزيد من التضييق على اليمين الإسرائيلي، للقبول بشرط حل الدولتين، الذي سلك طريقه في دوائر القرار الأميركي، وبدأت مؤشراته تظهر، على شكل ضغوط أميركية غير مسبوقة تمارس على إسرائيل.

ما يرجّح توقعات القراءة العربية للأحداث ونتائجها في المنطقة وانعكاسها على لبنان، النضوج المتسارع للاتفاق الأميركي – السعودي، لكن ما يقلل من نتائجها اللبنانية، ومواعيد انتخاب الرئيس، حقيقة صعبة وهي أنّ لبنان معلّق على خشبة الأزمة في المنطقة، التي ستكون بدورها معلقة على خشبة انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية، إذ لا يمكن حسم ملفات بهذه الأهمية، على وقع معركة رئاسية هي الأعنف، في تاريخ التنافس الرئاسي في واشنطن.

يمكن استخلاص الكثير من القراءة العربية، لكن الاستنتاج الأبرز هو أنّ دور اللجنة الخماسية ما زال بعيداً عن الاتجاه إلى اتخاذ خطوات عملية لتسمية معرقلي انتخاب الرئيس، وتحميلهم المسؤولية، أو للاتجاه إلى فرض عقوبات مؤلمة، تدفع بهم إلى فتح المجلس النيابي، وتحديد جلسات مفتوحة لملء الفراغ الرئاسي.

هؤلاء استهلكوا كل المبادرات، والهدف فرض الرئيس على الجميع، وآخر من استهلك كان نواب «الاعتدال» الذين أطفأوا محركاتهم في العلن، فيما عادوا إلى الطرح المرفوض، أي الدعوة إلى حوار برئاسة الرئيس نبيه بري، والذريعة كما يقول نواب «الاعتدال» في مسعاهم الأخير، أنّ بري هو رئيس المجلس والأكبر سناً بين النواب. إنه انقلاب على المبادرة الأصلية، التي تعني التشاور ليوم واحد ثم الذهاب إلى تحديد الجلسات، لكنه انقلاب لا يشكل أي خطورة، لأنه يشبه تعبئة الوقت الضائع، بمبادرات معروف سلفاً أنها لن تبصر النور.