ولم يعد مقبولا ترك البلاد من دون رأس في ظل حكومة تصريف أعمال عاجزة كما يقول عنها رئيسها. فإلى متى سيبقى البلد متروكا ونحن نرى كيف تنهار مؤسساته، من القضاء الذي لا يمكنه القيام بالتشكيلات القضائية، إلى مجلس النواب شبه المعطل، إلى الإدارة حيث يوجد 71 منصب مدير عام شاغر؟ كل ذلك يدفع بنا إلى يقظة ضمير لانتظام الحياة العامة».

وأكد خلف أن التحقيق في الجريمة الشنيعة التي أودت بحياة منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان «يجب ألا يمر من دون تحقيق العدالة، وعلى الأجهزة الأمنية متابعة التحقيقات، كما على القضاء مسؤولية أيضا بالإسراع في الإجراءات القانونية لجلاء ملابسات القضية ووضعها أمام الرأي العام وطمأنته بأن هناك دولة تستعيد دورها في حمايته. فالدولة لا تختصر بأشخاص، بل هي كيان مستمر، يستمد شرعيته من المسؤولية التي يتحملها في تأمين الاستقرار للمواطنين وحمايتهم. لذلك فإن استرداد الدولة واستعادة دورها هو المطلب الأساسي، إذ لا إمكانية لأحد أن يحل مكان الدولة في تأمين الحماية، وإلا كل واحد يفتح على حسابه».

واعتبر خلف الذي مر على اعتصامه في مجلس النواب 450 يوما، وهو مستمر حتى انتخاب رئيس للجمهورية، «أن على النواب الـ128 مسؤولية كونهم يمثلون إرادة الشعب اللبناني، وعليهم الشعور بالخطر الداهم، إذ أصبحت النيران داخل الوطن. المطلوب يقظة ضمير تجاه هذه المخاطر التي تهدد السلم الأهلي، من خلال خطوات في مسار الإنقاذ أولها انتخاب رئيس للجمهورية التي هي مسؤولية النواب دون غيرهم».

وشدد على أن المسؤولية فيما يتعلق بالسلم الأهلي واضحة ولا تجزئة فيها، «وترتبط بنا جميعنا، وان أي أمر يطال السلم الأهلي مسؤول عنه النواب الذين يرون الأخطار الداهمة على الوطن ولا يفعلون شيئا».

ونبه للإخلال بالسلم الأهلي «الذي هو خط أحمر، وقد كلفنا فاتورة غالية عند كل مرة عبثنا به، من ضحايا ومخطوفين ومعوقين ومهجرين، ومن نزوح داخلي ومن اغتراب ومن تدمير للمؤسسات».

وتوقف عند المخاطر التي تحيط بلبنان «وأولها العدو الإسرائيلي الذي هو على نقيض مع لبنان في ايديولوجيته وتكوينه وذاتيته، وهذا خطر كبير عليه لأنه يرغب ليس فقط في تفتيت لبنان، إنما في عدم قيام لبنان العيش معا».

وثاني هذه المخاطر هو النزوح السوري المتمدد الذي أطبق على البلد الذي أصبح في حالة اختناق. ولا يمكن الاستمرار في تغييب الدولة اللبنانية عن محاولات إيجاد الحلول لهذه الأزمة من قبل الدول المانحة، فالقضية ليست فقط قضية إنسانية، بل مسألة اختناق وطن. وعلى الدول المانحة بالتنسيق مع الدولة اللبنانية اتخاذ التدابير ووضع الخطط الآيلة إلى فك هذا الاختناق، توصلا إلى إعادة النازحين إلى بلدهم.

وثالث هذه المخاطر «هو غياب الحس عند المسؤولين اللبنانيين، إذ لا يمكن مواجهة هذه الأخطار إلا بقرار سياسي وطني تضامني إنقاذي، يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة أصيلة بصلاحيات استثنائية لتصويب الأمور، ودون ذلك نكون أمام عملية ترقيع».