وسأل: "ما الذي يمكننا فعله أو قوله كي تصحو هذه القوى من الحال الفوضوية والانقلابية، التي أوصلت إليها البلاد والعباد؟"، وقال: "ما زلنا نبحث عما يمكن أن نفعله لإقناع نواب هذه القوى السياسية التقليدية بضرورة انتخاب رئيس للبلاد".

وسأل أيضا: "هل هناك ضرورة للتذكير بأن رأس الدولة مقطوع بفعل تقاعس النواب عن إتمام واجبهم الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية، وبأن الحكومة مستقيلة حكما بفعل الدستور منذ تاريخ انتخاب مجلس النواب الحالي في أيار 2022، وهي لا تزال تدير البلاد وفق أهواء القوى الانقلابية، في حين أنها لم تنل أساسا ثقة المجلس الحالي، وأنه لا يمكن بالتالي لهذا المجلس أن يحاسب الحكومة او أن يسائلها؟".

كما سأل: "هل هناك ضرورة للتذكير أيضا بأن مجلس النواب شبه مشلول بانتفاء قيام سلطة تنفيذية ولشغور سدة رئاسة الجمهورية؟  هل من الضرورة التذكير بأن السلطة القضائية منهكة من ممارسات القوى السياسية التقليدية التي عطلتها وسحبت منها أي قدرة على إنفاذ رسالتها، فلا تشكيلات ولا مناقلات، إلا بعد إخضاعها للمحاصصة الطائفية والمذهبية والزبائنية؟".

وقال: "أما عن الإدارة لعامة المعطلة، فحدث ولا حرج، فالناس متروكون موجوعون، يائسون، بائسون، معاناتهم لا حد لها ولا وصف".

وأوضح أن "السبب المباشر لكل هذه المآسي هو تقاعس النواب عن إتمام واجبهم الدستوري في انتخاب رئيس للبلاد"، وقال: "إن معالجة هذه الأزمة المعضلة تكون باسترداد الدولة ومفاهيمها، عن طريق إعادة انتظام الإدارات وتفعيل القضاء وتشكيل حكومة جديدة، وذلك يمر وجوبا بانتخاب رئيس للجمهورية، وهذه مسؤولية ال128 نائبا".

وتوجه إلى "كل من يريد حقا معالجة هموم الناس وشجونهم ومآسيهم"، وقال: "لنحضر إلى المجلس ونمتثل إلى أحكام الدستور، لا سيما أحكام المواد 49 و73 و74 و75 منه التي تفرض على كل نائب الحضور فورا وبحكم القانون وعدم الخروج من المجلس قبل إتمام انتخاب رئيس للجمهورية. وكل ما هو غير ذلك، يؤدي إلى الاستمرار في النهج الانقلابي واستمرار الناس في معاناتهم وأوجاعهم ومآسيهم".

وكما توجه "إلى الناس الغارقين في مآسيهم" وقال: "إن المسؤولين عن حالتكم ومآسيكم هم الـ128 نائبا الذين انتخبتم لتمثيلكم، وهم ذاتهم اليوم متلكئون عن انفاذ موجبهم الوطني بانتخاب رئيس للبلاد ويتفرجون عليكم تنزفون ويا ليتهم يبالون".