الخطر الثاني وهو اختناق البلاد بأعداد هائلة من النازحين نتيجة تمدد التوافد السوري المتفلت الى لبنان وعدم ضبط الحدود، بوجود حكومة تفتقد لأي رؤية جدية فضلا عن أنها عاجزة بنيويا عن معالجة ازمة النزوح ببعدها الانساني وعن مواجهة ازمة اختناق الوطن الصغير بهذا الكم من البشر.
الخطر الثالث وهو تحلل الدولة وتدميرها وتعطيلها بفعل الانقلاب على الجمهورية وعلى الديموقراطية وعلى سيادة القانون، مما يعرض العيش معا الى خطر غير مسبوق".
  
اضاف :"لمواجهة هذه الأخطار، لا بد من قرار وطني إنقاذي يفرض على القوى السياسية التقليدية، التي افضت ممارستها السابقة الى هذا الانقلاب، بأن تقبل بتغيير النهج الانقلابي التعطيلي والتدميري للبلاد، وبأن تقبل القيام بمراجعة وطنية لقيام الدولة القادرة، العادلة، الحديثة، المنتظمة، الحاضنة والحامية لكافة أبنائها من دون تمييز او اقصاء. تلك هي الدولة التي تقوم على علاقة مباشرة في ما بينها وبين المواطنين، جميع المواطنين ومن دون أي وسيط، الدولة التي تستمد شرعيتها من دورها الوظيفي، والتي هي مبنية على منطق الموجبات والحقوق، لا على منطق التبعية والاستزلام.
 
وختم خلف :"والسير في هذا الاتجاه يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية إنقاذي، يقبض على أزمة الحكم ويقود البلاد الى قيام هذه الدولة.فلننتخب سريعا رئيسا إنقاذيا للبلاد".