ففي عام 2019، وقّع مصرف الإسكان اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي - مركزه الكويت، لكن سرعان ما جرى تجميد خط التمويل غداة انفجار الأزمة. ولم يُعد تحريك هذا الملف إلا في تشرين الأول 2023، إذ أُبلغ المصرف، بعد نقاشات طويلة، نيّة الصندوق الموافقة على خط تمويل بقيمة 50 مليون دينار (نحو 165 مليون دولار) من موازنة 2024 التي يبدأ الصرف منها في شهر نيسان الحالي، على أن تصل المبالغ إلى لبنان في حزيران، ويبدأ منح القروض اعتباراً من تموز المقبل. لذا، فإنه لا إمكانية لتقديم الطلبات الآن، لأنه سيتم تفعيل الخدمة على الموقع الإلكتروني لمصرف الإسكان في الأول من حزيران. فالزيارة المكتبية لم تعد مطلوبة، بل سيُتاح تعبئة الاستمارات «أونلاين» ليصبح الملف قيد الدرس. أول خطوة في الدرس هي أوتوماتيكية، إذ إن النظام المعلوماتي سيقوم بـ «غربلة» المعاملات روبوتياً لفصل ما هو مرفوض (الملف الأحمر) عما هو مقبول (الملف الأخضر

وبحسب ما يقول مدير عام المصرف أنطوان حبيب لـ «الأخبار»، فإنه سيتم التدقيق بشروط الاستفادة وأوّلها ألا يكون طالب القرض صاحب ملك على الأراضي اللبنانية، وألا يكون مستفيداً من أي قرض سكني آخر. أيضاً يجب أن يُراوح دخل أسرة المقترض (زوجته وأولاده) بين 1200 دولار و2000 دولار. ويشير إلى أن تقديرات المصرف أنّ عدد المستفيدين من القرض سيصل إلى 6000 أسرة لشراء أو بناء أو ترميم وتحسين منزل أو إضافة طاقة شمسية إليه. لذا، يختلف المبلغ الذي سيُمنح لكل ملف ربطاً بالهدف من القرض، كما ستتفاوت مدّة التسديد. لكن الثابت، أنه يتوجب على المقترض تأمين دفعة مقدمة نسبتها 20% من سعر الشقة على أن يموّل المصرف الـ80% الباقية ضمن سقف أقصى هو 50 ألف دولار لكل قرض تبعاً لدخل المقترض، إذ إن الذين لا تزيد مداخيلهم عن 1500 دولار لن يكون بإمكانهم الاستفادة بأكثر من 40 ألف دولار. أما الأقساط الشهرية لشراء أو ترميم منزل، فهي بالدولار وتعادل ثلث قيمة المداخيل ويمكن تسديدها ضمن مهلة تبدأ بـ7 سنوات للشراء أقلّها و10 أعوام للترميم وتصل إلى 20 سنة كحدّ أقصى للبناء. أما مدّة الإقراض بالنسبة إلى الطاقة الشمسية فتصل إلى 5 سنوات لسداد مبلغ 5 آلاف دولار.

وعن آلية تسديد الأقساط الشهرية، يشير حبيب إلى أنها مرتبطة برغبة المقترض سواء اختار المصارف التجارية لإيداع القسط، أو شركات تحويل الأموال، أو الدفع نقداً في مركز مصرف الإسكان. علماً أنّ قيمة القرض البالغة 50 ألف دولار إضافة إلى الـ20% الدفعة الأولى التي سيؤمنها المقترض سلفاً، تقود إلى الاعتقاد بأن المتقدمين بالطلبات لن يكونوا من الطامحين للشراء في بيروت وضواحيها، كما أن الدخل المحدّد للاستفادة من القرض يفترض أن المستفيدين لن يكونوا من موظفي القطاع العام أيضاً.
ويؤكّد حبيب أن المصرف يعمل على استقطاب مصادر تمويل أخرى. إذ وافق مجلس الوزراء على توكيل مجلس الإنماء والإعمار لطلب قرض من صندوق أبو ظبي للتنمية لمصلحة مصرف الإسكان، علماً أنه سبق للمصرف أن اقترض من الصندوق نفسه في عام 1993، وسدّد قيمته كاملة في عام 2009. ويطمح المصرف إلى أن تكون قيمة القرض، إن سارت الأمور بإيجابية، مرتفعة لتلبي حاجة السوق والمواطنين لتصل إلى 100 ألف دولار للمقترض الواحد بدلاً من 50 ألف دولار «لمساعدة الشباب اللبناني على البقاء بأرضه». ويشير حبيب أن المفاوضات مع صندوق أبو ظبي للتنمية ودولة الإمارات تتم بمساعدة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري المقيم هناك.