وأشار إلى أن "من يستحق الحصول على القرض السكني سيحصل عليه"، وقال: "لا داعي للجوء المتقدمين بالطلب إلى المرجعيات أو الواسطات".

أضاف: "هناك نوعان من القروض التي يقدمها مصرف الاسكان، الأول بالعملة اللبنانية وتبلغ قيمته مليار ليرة، ونحن أطلقناه في حزيران 2022 عندما كان الدولار بعشرين ألف ليرة، بينما أصبح اليوم بمئة ألف. ولذلك، لم يعد مطلوبا. أما الثاني فبالدولار، حيث توصلنا بعد اجتماعنا مع بعثة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مكتب رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، وتداولنا معه في خصوص هذا القرض الذي تم توقيعه منذ أربع سنوات ولم يبصر النور نظرا إلى الظروف، وكان لدينا إجتماع منذ شهر وتم تثبيت اتفاقية القرض الذي من المفترض أن يبصر النور، بعدما تأكدت البعثة أن مصرف الاسكان لم يتخلف يوما ما عن دفع الفوائد والأصول المترتبة عليه شهريا، في حين كانت الدولة اللبنانية مقصرة في دفع الفوائد والأصول".

وتابع: "بالنسبة إلى بقية القروض، كانت معفية من الصناديق العربية. ومن أجل ذلك، تم الاتفاق على دفع الفوائد وجدولة المتأخرات لسنة 2024، وهذا الأمر لا ينطبق علينا. لذلك، تم التأكيد على القرض المتعلق بنا، والذي من المفترض أن يُدفع على ثلاث مراحل، على أساس أن يكون القرض بالدولار، بقيمة 40 ألف دولار لأصحاب الدخل المحدود و50 ألف دولار لأصحاب الدخل المتوسط. وهذا يساعد الشباب اللبناني ويمنحهم القدرة على شراء بيت أو ترميم بيت أو يمكنهم من الحصول على طاقة شمسية في البلدات والقرى، وإذا كان في المدن لا مانع. وطبعا، إن البيت يجب أن يكون تحت الـ150 مترا، وذلك بحسب نظام المصرف".

وأردف: "في نظام الصناديق، إن القرض في حال لم يستخدم خلال أربع سنوات فهناك احتمال بإلغائه. الحمد لله، نجحنا في تثبيت القرض ولم يلغ مثل بعض القروض الأخرى، والأكيد،  هناك آلية من قبلنا حتى يعود إحياء القرض، وتم توقيعه من المهندس نبيل الجسر ممثلا الدولة اللبنانية ورئيس الصندوق العربي. واليوم، إن تنفيذ القرض يجب أن يوقع بين رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان وحاكم مصرف لبنان، والأمر الوحيد الذي تغير في القرض هو أن العملة ستكون بالدولار. وبدل أن يدفع مصرف لبنان 165 مليون دولار أي ما يعادل 50 مليون دينار كويتي بالليرة اللبنانية، سنوقع ملحقا للاتفاقية لكي تكون العملة بالدولار الأميركي. وعندها، يدفع هذا المبلغ في حسابنا "الفريش دولار"، الذي فتحناه في مصرف الاسكان، حسب التعميم 165 الصادر عن مصرف لبنان. وبعد أن تصل قيمة القرض من الصندوق العربي، يضعه في حسابنا، ومنه نعطي القروض الى الشعب اللبناني".

وقال: "هناك مستندات رسمية من المفترض أن يحصل عليها المقترض، لا سيما الافادة العقارية التي تثبت ملكية العقار، وتُظهر من المشتري ومن البائع، إضافة الى إخراج قيد وسجل عدلي وإفادة نفي ملكية وإفادة من المساحة، وما الى ذلك من أوراق مطلوبة. لقد تطورنا نظاما لتمكين المقترض من تعبئة طلبه عبر الموقع الالكتروني الخاص، بدل أن يحضر الى المصرف ويوقع أوراقا وتتدخل الواسطات. هذا الأمر لم يعد موجودا، ومن يستأهل القرض سوف يحصل عليه".

أضاف: "نسعى إلى تلافي التدخلات والواسطات والصعوبات التي يواجهها المقترضون للوصول الى مصرف الإسكان، فكل مواطن بات يستطيع من منزله أن يقدم طلبه من دون واسطة من أحد. ونطلب من الراغبين في الحصول على القروض عدم طلب التدخل من المرجعيات السياسية أو أي كان، لأن الواسطة الوحيدة لدينا هي أن تكون الأوراق المطلوبة مكتملة"

وتابع: "لسنا وزارة إسكان ولا وزارة شؤون اجتماعية، بل نحن مؤسسة ذات طابع خاص 80 بالمئة يمكلها القطاع الخاص المؤلف من مصارف لبنانية وجمعيات تأمين ورجال أعمال، و20 بالمئة للقطاع العام يمثله توفيق ناجي ممثلا وزير المالية وروني لحود ممثلا وزير الشؤون الاجتماعية، وهما لا يشاركان في انتخاب رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان ولا يؤمنان نصاب المجلس، بل لديهما الصلاحيات للمشاركة في كل مجالس الإدارة".

وأردف: "المؤسسة العامة للإسكان هي مؤسسة الدولة، ونحن دورنا مخصص لفئة معينة من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط الراغبين في استملاك مسكن تحت الـ150 مترا. نحن لا نستطيع أن نغطي كل حاجات الشعب اللبناني لأن هذا الأمر منوط بدور الدولة اللبنانية التي من المفترض أن تكون لديها سياسة إسكانية وأن تطبقها بواسطة أجهزتها".

وقال: "نحن نستطيع أن نخدم قسما من الشعب اللبناني وفق الإمكانات المتاحة لنا، سواء بالصندوق العربي أو من خلال بعض المؤسسات الأوروبية والأجنبية التي تعرض علينا التعاون لكي نستطيع إعطاء القروض للمستفيدين اللبنانين وأحدها USAD التي ستعطينا دورا على الصعيد المهني والمساعدة الفنية، إضافة الى شركة توتال أنرجي، التي ستعطينا قرضا بالدولار. كما أننا على اتصال مع البنك الأوروبي للاستثمار، ولم نكتف بمساعدة الصندوق العربي لنا، بل فتحنا على صناديق ومؤسسات أوروبية لنرى إمكانية التعاون على صعيد إعطاء القروض أو المساعدة الفنية".

وعما إذا كان ما يتعرض له حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ينعكس على عمل مصرف الإسكان، قال حبيب: "بعد الاجتماع الذي عقد بين النائب العام التمييزي القاضي عماد قبلان وسلامة، يجعلنا نقول أن لا انعكاسات، إذ طلب قبلان أن يتحول ملف الحاكم من فرنسا الى لبنان لدراسته وإتخاذ الاجراءات القضائية إذا كان هناك من إجراءات بهذا الخصوص".

أضاف: "ما نراه أن لا تغيير في هذا الموضوع حتى ينعكس علينا". وأكد "ضرورة أن يعود الشباب إلى بلدهم ويبنوه وألا يفقدوا الأمل به" وختم: "رغم كل الظروف الصعبة التي مررنا بها، أنا مؤمن بأن لبنان بلدنا النهائي، وليس لدينا غيره لكي نعيش فيه".