توقّع رئيس مجلس إدارة المدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، "استئناف التّمويل العقاري بالدولار في غضون أشهر قليلة، بعد إتمام التّرتيبات القانونيّة واللّوجستية الخاصّة ببدء تنفيذ مندرجات القرض المبرم مع "الصّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي"، بقيمة 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 160 مليون دولار". وأشار في تصريح، إلى أنّ "قرار تثبيت القرض من قبل إدارة الصّندوق الّذي يتّخذ من الكويت مقرًّا رئيسيًّا له، فتح كوّةً كبيرةً في جدار التّوقّف القسري لعمليّات الائتمان والتّسليفات من قبل المصارف التّجاريّة والاستثماريّة في لبنان، جرّاء الأزمات النّقديّة والماليّة المتفاقمة منذ خريف العام 2019، الّتي تسبّبت بانسداد شبه تام لكلّ عمليّات التّمويل، إلى جانب توليد مشكلات مستعصية في مجمل العمليّات المصرفيّة؛ ولا سيّما في نطاق إدارة السّيولة والودائع". وأعلن حبيب أنّ "إدارة المصرف باشرت استكمال الخطوات الإجرائيّة المطلوبة لإطلاق حزمة القروض الإسكانيّة بالدّولار، بالتّنسيق مع الوزارات والمؤسّسات المعنيّة، وضمن مخطّط يقضي باستئناف منح قروض طويلة الأجل بالدّولار، خصوصًا لذوي المداخيل المتدنّية والمتوسّطة، وبهدف تمكينهم من تملّك مساكنهم الخاصّة خارج العاصمة؛ وبما ينسجم مع التّوجّهات الأساسيّة للمصرف الّتي تتوخّى المساهمة الفعّالة في التّنمية الشّاملة". وأوضح أنّ "قرار إدارة الصّندوق لا يثبت القرض التّمويلي فحسب، بل يترجم معنويًّا ومادّيًّا الدّعم العربي المستمر، وخصوصًا الخليجي للبنان من جهة، ويكرّس الهويّة الرّائدة للمؤسّسة الماليّة الإقليميّة، كنموذج يحتذى للتّعاون والتّكامل الاقتصادي العربيَّين في تمويل المشروعات الإنمائيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة من جهة موازية".