أضاف: "لجهاز أمن الدولة التابع لرئاسة الحكومة تاريخٌ من المخالفات، متجاهلاً ومستخفاً بدور رئاسة الحكومة، ويتصرف وكأنها غير موجودة، حاصراً مرجعيّته بزعيم سياسيّ يحميه بالكامل تحت شعار حقوق الطّائفة، في ظلّ قضاء مُسيَّس أو ضعيف أو فاسد، ورئاسة حكومة لا حول لها ولا قوة".

وتابع: "هذا الجهاز يرفض المثول أمام القضاء، ويحمي مطلوبين في ملفّات فساد، ويُوزّع عناصره على شخصيات مدنية، بعضها عليها شبهات، مقابل بدلات ماليّة".

واعتبر الصادق أنّ أمام المدعي العام التمييزي الجديد فرصة لإثبات جديّته، وإعادة الهيبة إلى مركزه، وتفعيل دور القضاء في المحاسبة، وإلا سيكرس حتى نهاية ولايته التسييس والمحاصصة اللّذَين ضربا السلطة القضائيّة في لبنان. أمّا رئيس الحكومة، فلا أعتقد أنّ لديه القدرة ولا الإرادة على اتّخاذ قرارٍ شجاعٍ بمحاسبة هذا الجهاز، وُصولاً إلى حلّه بالكامل، كونه مجرّد ميليشيا لا يُفيد الدولة بل يُساهم في ضرب هيبتها ويُفرّط بسيادتها".