ندد رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى بحادث وفاة موقوف سوري تحت التعذيب، لدى أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية، معتبرا أن "مثل هذا العمل جريمة نكراء في حق الانسان أيا تكن جنسيته وانتماؤه".
ولفت في بيان الى أن "لبنان الذي صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولاحقا البروتوكول الاختياري، وأقر القانون 65 العام 2017 المتعلق بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، واستحدث الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة مناهضة التعذيب، لا تزال سلطاته تتقاعس عن توفير كل ما يتيح لها البدء فعليا بعملها وترجمة هذا القانون الواضح جدا".
وإذ جدد الدعوة الى الاسراع في تفعيل الهيئة الوطنية، دعا القضاء والأجهزة الأمنية الى "التزام تنفيذ القانون الذي يحدد آلية الاستجواب في حالات التوقيف، ويمنع تكرار مثل هذه الجرائم".
وطالب ب "فتح تحقيق جدي في هذا الارتكاب، ومحاسبة جميع الذين تجاوزوا حد السلطة والقانون".