وحضر عن وزارة العدل: القاضية انجيلا داغر، وعن نقابة المحامين في بيروت اليزابيت زخريا سيوفي، عن وزارة الداخلية العميد فارس فارس، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان فادي جرجس وعن مؤسسة "جوستيسيا" المحامي بول مرقص.

اثر الجلسة، قال النائب موسى: "عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة اليوم وتداولت في مواضيع عدة. هناك موضوع مستجد وهو موضوع الأرز والطحين. وهناك إشكالية حوله ان كان بالتعفن، او بعض السموم الموجودة فيه، وهذا الموضوع خلق إرباكا عند كل الناس، لا بد من توضيح هذا الارباك، ولا بد من رقابة صارمة على كل المواد الغذائية التي تدخل الى البلد، ولا يجوز ان تترك لسجالات تضيع بها الناس. ونحن على أيام قليلة من صوم شهر رمضان، وبالتالي لا يمكن ان يبقى الارباك سائدا عند الناس والمفترض وجود رقابة وان تتحرك النيابة العامة التمييزية لوضع اليد على هذا الموضوع لجلاء الحقيقة من أجل صحة المواطنين".

وأضاف: "الموضوع الثاني حصلت مراجعات من الصليب الاحمر والمنظمات الدولية، حيث ان لبنان كان شكل لجنة من القانون الدولي الانساني، لكن هذه اللجنة لم تفعل منذ سنوات ماضية، اليوم نسعى الى تفعيل هذه اللجنة واتصلنا مع رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة الذي يرأس هذه اللجنة.وعدنا ان يعقد اجتماع لهذه اللجنة التي تتعاطى بالقانون الانساني الدولي من اجل البحث عن الامكانيات الآيلة للشكاوى في حال الاعتداءات.

ونحن نتعرض للاعتداءات الاسرائيلية في جنوب لبنان. ونأمل ان يتم هذا الموضوع في أسرع وقت". وتابع: "الموضوع الآخر هو الهيئة الوطنية لحقوق الانسان. وكان صدر مرسوم منذ سبع سنوات وقد شكلت هذه الهيئة ووضعت لها موازنة، ولكنها تحتاج الى إستكمال طريقتها بالعمل. لتبدأ بالعمل الفعلي والجدي تحتاج الى بعض الامور واستعرضنا الامر في اجتماعنا مع هذه الهيئة وبالتالي فانها صددرت بناء على قوانين واتفاقات دولية، لبنان موقع عليها وملتزم بها ولا بد من اعطائها الامكانيات من اجل الانطلاق الفعلي لعملها وهو قدرة رقابية من باب مستقل مع حصانات لافرادها ولديها دور اساسي في متابعة مواضيع حقوق الانسان".

وختم موسى: "المطلوب من الحكومة تنفيذ القانون الذي أقر في مجلس النواب في هذا الخصوص وإعطاء هذه الهيئة الامكانيات للانطلاق في عملها".