اذا تبنى مجلس الأمن الدولي امس القرار الأول له من أجل "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة بعد أكثر من 5 شهور على اندلاع القتال وامتنعت الولايات المتحدة وحدها عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس. ويطالب القرار "بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار". ويطالب القرار بإفراج فوري وغير مشروط عن جميع الرهائن، مشيراً إلى أن هناك حاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة مطالباً بإزالة جميع العوائق أمام تسليم المساعدات.ويدين القرار الجديد "كل الأعمال الإرهابية" لكنه لا يأتي على ذكر هجمات "حماس".

واعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن "وقف النّار في غزة يمكن أن يبدأ فوراً بعد الإفراج عن أوّل رهينة".

وعلى إثر الموقف الأميركي، أكّدت إسرائيل أن امتناع واشنطن عن استخدام الفيتو لإحباط القرار "يضر بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح الرهائن". وأضاف بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "على ضوء تغير الموقف الأميركي، قرر رئيس الوزراء أن الوفد الذي أعلن إرساله إلى واشنطن بناء على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن لن يغادر" إسرائيل. وأكد المكتب أن "الموقف الأميركي في مجلس الأمن الدولي تراجع".

من جهته اكد متحدث باسم البيت الابيض أن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار لمجلس الامن الدولي يطالب فيه بوقف فوري لاطلاق النار في غزة لا يعني "تغييرا للموقف السياسي"، بحسب وكالة "فرانس برس". واوضح جون كيربي ان "واشنطن التي سبق أن عطلت العديد من مشاريع القرارات المماثلة، لم تؤيد هذا القرار لانه كان يفتقر الى عناصر "أساسية" مثل إدانة حركة حماس" . واضاف: "نحن محبطون جدا بسبب عدم زيارة الوفد الإسرائيلي لواشنطن من أجل إجراء محادثات شاملة بشأن رفح"

اما حركة "حماس" فرحبت من جانبها بقرار مجلس الأمن وأبدت استعدادها للمضي قدما في عملية تؤدي إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع مقابل معتقلين فلسطينيين. وقالت الحركة في بيان: "نرحّب بدعوة مجلس الأمن الدولي اليوم لوقف فوري لإطلاق النار، ونؤكد ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب كافة القوات الصهيونية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها". وأضافت: "كما نؤكد استعدادنا للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين". ودعت حماس مجلس الأمن الى "الضغط على الاحتلال للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا".

غالانت … وبو حبيب

في المقابل علّق وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت الذي يزور واشنطن على قرار مجلس الأمن فاعتبر أن "وقف الحرب في غزة قد يقرب حرباً على الجبهة الشمالية" مع "حزب الله". وشدّد على أن "ليس هناك حق أخلاقي لأحد لوقف الحرب دون تحرير المختطفين". ويُذكر أن غالانت يزور واشنطن من أجل البحث مع الإدارة الأميركية أفق الحرب في غزّة والعملية البرية في رفح.

اما اللافت في المواقف اللبنانية الرسمية فتمثل في إعلان وزير الخارجيّة عبدالله بو حبيب أن ما قاله عن استعداد لبنان للدخول في الحرب مع اسرائيل "كان هفوة او غلطة بسبب الظروف التي أحاطت مقابلته في انطاليا"،وإذ أشار الى أن "حزب الله جاهز للحرب"، جَزَم "أن الجيش اللبناني لن يحارب لا اسرائيل ولا غير اسرائيل، ولكن إذا اجتاحت اسرائيل لبنان فنحن مجبرون على الدفاع عن أنفسنا". واعتبر بو حبيب "أن حركة الموفدين الدوليّين جيّدة، ولكن مع كل موفد، ترسل اسرائيل إنذاراً وتهديداً بانها ستدخل لبنان" واستطرد: "لا أعتقد أن اسرائيل ستدخل بحرب مع لبنان، هذا رأيي الشخصي وليس رأيي كسياسي" ، مشيراً الى أنه "سابقاً كان كل موفدٍ دوليّ يأتي من اسرائيل يطالب بتطبيق القرار1701، وبتراجع حزب الله 7 أو 10 كيلومترات شمال الليطاني، أما الآن فطلبُ اسرائيل على لسان الموفدين الدوليين هو فقط تراجع حزب الله، وعودة المستوطنين الى شمال إسرائيل"، جازماً "بأن شيئاً لن يحصل في لبنان قبل الحسم في غزة". وإذ قال "لا نستطيع التكلّم باسم وبدوره حزب الله لا يأخذ إذناً منّا للدخول في أي حرب"، اشار الى "أن كل الأوراق التي وصلت لبنان هي مطالب اسرائيليّة".حزب الله