وقال: "ما محاولة اللجوء الى مبدأ المصلحة العليا للدولة من السلطة التشريعية سوى لتغطية فشل القوى السياسية وتخطيها للنصوص الملزمة لها، اذ ان هذا المفهوم الجوهري لا يمكن الركون اليه الا من قبل السلطة التنفيذية حفاظا على الدولة، وفقط في حالات محددة وخطرة ودقيقة، ويمنع على السلطة التشريعية التذرع به كونها المؤتمنة على رقابة حسن تطبيق القوانين وانفاذها لا مخالفتها وطالما لم تنتخب رئيس الجمهورية".

واشار الى ان "العلة ليست بالنصوص ولا بالدستور، العلة في عدم احترام النصوص وعدم احترام الدستور، العلة في التعليق المقنع لاحكام الدستور، العلة في الانقلاب على سيادة القانون وعلى مفاهيم الديموقراطية".

واكد انه "في كل هذا الخضم، تبقى على عاتقنا نحن النواب الذين علينا الامتثال الى احكام المواد 74 و75 و49  أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، المدخل الوحيد لانقاذ الجمهورية والتخفيف من قلق الناس".