يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة يبحث فيها بجدول اعمال مؤلف من 17 بنداً برئاسة الرئيس ميقاتي في السراي الكبير.

ولم يستبعد مصدر وزاري ان يطرح من خارج جدول الاعمال الملف الداهم، المتعلق بالتعويضات عن المتضررين من جراء الحرب التي بدأت في 8 ت1 بعد طوفان الاقصى، وتشمل المنازل المهدمة والترميم، فضلاً عن مساعدات للشهداء والجرحى والتعويض عما اصاب المحاصيل الزراعية من اضرار.

والابرز على جدول اعمال الجلسة مشروع هيكلة المصارف واعادة تنظيمها الذي اعده نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، على ان يحال الى مجلس النواب، اذا ما اقر اليوم، في ضوء تباينات متعددة، واعتراض جمعية المصارف على مواد اساسية فيه.

وفهم ان الاتجاه هو للاحتفاظ بـ18 مصرفاً كبيراً، في ضوء قدرة هذه المصارف على توفير الخدمات المطلوبة وتحريك الاقتصاد، وفقاً لرأي لصندوق النقد الدولي على هذا الصعيد.

وبالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء اليوم في السراي الكبير، ينفذ موظفو الادارة العامة اضراباً، احتجاجاً على عدم ادراج مرسوم تحسين ظروف العاملين في الادارة، بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة عليه، على جدول اعمال الجلسة.

وطالب تجمع موظفي الادارة العامة جميع الموظفين التوقف عن العمل لبدء مسيرة تحصيل الحقوق وتحسين وضع العاملين في الادارة أسوة بغيرهم من القطاعات.

وعلى صعيد التعويضات على المتضررين من جراء المواجهات في القرى الحدودية، ابلغ الرئيس ميقاتي عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ان الحكومة ملتزمة بأن تتولى دفع التعويضات لأصحاب المباني التي تضررت من جراء الاعتداءات الاسرائيلية واعادة اعمارها، حسب الاسعار التي ستحدد على ضوء تقييم مجلس الجنوب لتكلفة هذه البيوت.

وفهم من فضل الله ان المبلغ اللازم بات مؤمناً.