لا تزال مناقصة الـ 1.5 مليون طن متري من زيت الوقود الثقيل لمصلحة "كهرباء لبنان"، تعاني تبايناً بين وزارة الطاقة من جهة، وهيئة الشراء العام من جهة أخرى، وبينهما مصرف لبنان.
منذ عقود وأزمات استيراد مادة الفيول وفتح الإعتمادات لها، والشكوك التي أحاطت بعقود الإستيراد، ونوعية البضاعة المورّدة الى خزانات "كهرباء لبنان"، مثار جدل ونقاش دائم يبدأ بالقانون ولا ينتهي بالسياسة والمحسوبيات.

فبعد فوز عارض واحد في المناقصة الأخيرة، واقتراب نفاد الوقت لتوقيع العقود وفتح الإعتمادات، سعى وزير الطاقة وليد فياض إلى حضّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على حسم الأمر في مجلس الوزراء، "والسير قدماً بإجراءات التلزيم" حتى لا تخسر الوزارة شحنة تشرين الثاني، المقرر تسلّمها مطلع كانون الأول المقبل". وأسند فياض طلبه بإيجابية أخرى هي "أن السعر المقدم من العارض الوحيد المتبقي، قريب من سعر الدراسة التقديرية الموضوعة من الجهة الشارية" أي وزارة الطاقة، "ما يدل على تنافسية العروض المالية، ويعكس تاليا سعر المحروقات عالميا".

لكن حسابات وزارة الطاقة لم تتطابق مع مفاهيم هيئة الشراء العام، التي ألغت بالأمس المناقصة برمّتها، لعيوب قانونية وشكلية شابتها، وانتفاء قواعد المنافسة المطلوب وجودها في جميع المناقصات. وعليه، أعادت الهيئة نتائج المناقصة إلى وزارة الطاقة، طالبة إعادة إجرائها مجددا، والإلتزام بمندرجات قانون الشراء العام، واتباع أصول إجراء المناقصات في المهل وتوفير العناصر التنافسية.

على مقلب مصرف لبنان، يصرّ الاخير على تعديل كتاب الاعتماد المستندي ليتضمن بنداً يعفيه من المسؤولية في حال تعذَّر على وزارة الطاقة تسديد متوجباتها وجعل الامر من مسؤولية وزارة المال حصراً.

مناقصة جديدة

كان مقرراً أن يدرس مجلس الوزراء في جلسته امس، نتيجة المناقصة العمومية التي أطلقتها وزارة الطاقة والمياه لتأمين المحروقات تنفيذاً للعقد المجدد بينها وبين شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، لكن عدم تأمين النصاب أجّل الجلسة الى الاثنين المقبل.

هيئة الشراء العام ستبلغ اليوم وزير الطاقة خطياً توصيتها بإلغاء المناقصة بسبب الاجراءات المخالفة للقانون واعادة اجراء التلزيم مجددا، علما أن رئيس الهيئة الدكتور جان العلية كان قد أبلغ وزير الطاقة الجمعة الماضي أن الهيئة ستتجه الى الغاء المناقصة. ومن الاسباب التي أوردتها الهيئة في تقريرها أنه تبين أن وزير الطاقة كان حاضراً جانباً من جلسة تلزيم الفيول واتصل بالمدير العام لوزارة الاقتصاد طالباً منه تأمين افادة بانطباق أحكام قانون مقاطعة اسرائيل لإحدى الشركات، فما كان من مندوب هيئة الشراء العام إلا ان ابلغ الوزير ان هذا الاجراء يُعتبر انحيازاً للشركة، ويتعارض مع أحكام الشراء العام، وإن كان الوزير يهدف الى توسيع دائرة المنافسة.

ومن الاسباب ايضا التي حدت بالهيئة الى رفض التلزيم هو ان العرض الثاني من شركة PETRACO OIL COMPANY قُدم بكامله تقريبا خارج المهلة القانونية، عدا عن انه لا يتضمن سعراً وتالياً يُعتبر عرضاً صورياً. اضافة الى ذلك فإن مبادىء المنافسة غير متوافرة، فضلاً عن أن مهلة الاعلان لم تكن كافية، فيما اغفلت الوزارة طلب المستند المتعلق بتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي في الشركة.

وزير الطاقة، وعلى رغم استغرابه "الاصرار على القفز في المجهول"، يبدو أنه في صدد اجراء مناقصة أخرى قد يتطلب اجراؤها نحو شهر وفق ما يقول لـ"النهار"، و"تالياً فليتحمل المعرقلون للمصلحة العليا، حرمان المواطنين من ساعات تغذية اضافية وصولاً الى الوقوع في العتمة، في حال لم يتسنَّ لنا اجراء مناقصة أخرى"، لافتا الى انه "اذا اخذنا في الاعتبار الجدول الحالي للتغذية (مؤسسة الكهرباء تستهلك يوميا 2700 طن)، فإن الفيول سينفد في اوائل كانون الاول، إلا في حال تم تعديل برنامج التغذية عبر زيادة التقنين بدءا من الاسبوع المقبل، لضمان توفير الفيول فترة أكبر".

وبعيدا عن النتيجة التي خلصت اليها هيئة الشراء العام، تنتظر وزارة الطاقة ايضا رد مصرف لبنان على كتابها في شأن تمديد وتعديل كتاب الاعتماد المستندي غير المعزز (SBLC) بحسب ملاحظات شركة تسويق النفط العراقي (SOMO)، علما بأن مصرف لبنان قد فتح الإعتماد المستندي غير المعزز الأساسي بتاريخ 10/9/2021 ثم قام بتجديده بتاريخ 18/1/2023.

فقد راسلت وزارة الطاقة وزارة المال ومصرف لبنان في شأن ضرورة فتح الإعتماد المستندي العائد للشحنة الأولى العائدة للعقد المجدد لتزويد لبنان بالنفط الأسود العراقي مع زيادة الكميات السنوية لتصل الى 1.5 مليون طن، على ان يتم تعديل المبلغ ليصبح 700 مليون دولار، علما بأن قرار مجلس الوزراء يسمح بهذا التعديل، اضافة الى تصحيح تاريخ استحقاق الدفعات ليصبح 31/12/2025 وذلك تماشيا مع الفترة الزمنية المحددة في العقد الموقّع بين الجانبين اللبناني والعراقي، على ان تُرسل كل التعديلات الى المصرف المركزي العراقي لتفادي تأخر شحنات الفيول، إذ إن شركة تسويق النفط العراقي لن ترسل هذه الشحنات حتى يصدر المصرف المركزي اللبناني هذه التعديلات عن طريق .SWIFT JI، علماً بأن الترسية النهائية للمناقصة التي ستسمح بتأمين حاجة "مؤسسة كهرباء لبنان" من الوقود لزوم تشغيل معامل إنتاج الطاقة مرتبطة بتمديد وتعديل الاعتماد المستندي من مصرف لبنان.

وكانت وزارة الطاقة قد أجرت بتاريخ 20/10/2023 مناقصة عمومية بهدف شراء ثلاث شحنات من مادة الغاز أويل كالآتي:
- الشحنة الأولى بكمية 25 الف طن متري + 20 - 10% من مادة الغاز أويل (التسليم 06- 10/12/2023).

- الشحنة الثانية بكمية 30 الف طن متري + 20 - 10% من مادة الغاز أويل فترة التسليم (10- 14/12 /2023).

- الشحنة الثالثة بكمية 30 الف طن متري + 20 - 10% من مادة الغاز أويل (التسليم (25- 28/12/2023).

وكذلك شراء شحنة من مادة وقود الديزل محتوى كبريت ppm 10.00 كحد أقصى بكمية 33,000 طن متري + 20% - 10% ليتم تسليمها DAP) التسليم في مكان واحد أو أكثر من مرافئ المصبات الآمنة في لبنان، خلال فترة التسليم (10/12/2023-06).

وقد ابدت الشركات العالمية: OQ TRADING LTD -CORAL ENERGY DMCC- ADNOC PETRACO OIL COMPANY -BBENERGY(GULF) DMCC، وغيرها من الشركات المقبولة من شركة SOMO اهتمامها بالمشاركة في المناقصة العمومية وارسلت طلبات استيضاح حول دفتر الشروط من خلال البريد الالكتروني لوزارة الطاقة والمياه، وأجابت الجهة الشارية على هذه الاستيضاحات ونشرتها على المنصة الالكترونية الرسمية لهيئة الشراء العام.

وبتاريخ 6/11/2023، ارسلت شركة ADNOC عرضها المالي فقط من خلال البريد الالكتروني لوزارة الطاقة ولم يؤخذ به كونه قُدم خلافا للاصول المنصوص عليها في كل من قانون الشراء العام ودفتر الشروط ذي الصلة، فيما قررت لجنة استبعاد العارض PETRACO OIL COMPANY SA كونه قدم سعراً لمادة Diesel (ULSD) 10ppm فقط من دون المادة Gas Oil، مخالفا بذلك دفتر الشروط. ونتيجة لذلك، رُفع الموضوع إلى الجهة الشارية لاتخاذ القرار المناسب على ضوء السعر المقدم من قِبل العارض الوحيد المتبقي BBENERGY DMCC، وذلك استنادا إلى قانون الشراء العام.

وفي مقارنة بين السعر المقدم من قِبل العارض BBENERGY GULF DMCC والسعر المقدر من قِبل الوزارة، يتبين ان قيمة العرض المالي المقدم قريبة جدا من القيمة المقدرة من قِبل الوزارة. كما ان السعر المقدم من العارضين PETRACO OUL COMPANY S A العارض (المستبعد) وBBENERGY GULF DMCC (العارض الوحيد المتبقي) لمادة الديزل أويل هو سعر متقارب، وان كان سعر العارض المستبعد أعلى من سعر العارض الوحيد المتبقي، كما أن السعر المقدم من العارض الوحيد المتبقي قريب من سعر الدراسة التقديرية الموضوعة من قِبل الجهة الشارية، مما يدل على تنافسية العروض المالية، ويعكس تاليا سعر المحروقات في السوق حاليا.