بعدما رد المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم على ما نُشر في "النهار" تحت عنوان "مزايدة البريد: كفّة التمديد لـ"ليبان بوست" مرجّحة أكثر"، جاءنا من رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية الآتي:

"أوّلاً: إنَّ الوزير ليس المرجع المختص بتقييم عمل الهيئات الرقابية، إنما يخضع الوزير في عمله الإداري لتقييم هذه الهيئات، والوزير بوصفه متدخلاً في عمليّة الشراء العام يخضع لسلطة ورقابة هيئة الشراء العام ضمن الأُسس والقواعد المنصوص عليها في قانون الشراء العام.

ثانيًا: في موضوع الأسئلة التي طرحها معالي وزير الاتصالات من خلال مكتبه الإعلامي، نؤكد لمعاليه ان الأسئلة، من حيث القانون، توجَّه الى رؤساء الهيئات الرقابية في مجلس الوزراء حيث أضاع الفرصة أو مجلس النواب، إلا انه استطرادا نؤكد على التالي كي لا يبقى أي خطأ عالقاً في ذهن الرأي العام:

1-تُراجع كُتب وتقارير هيئة الشراء العام ذات الصّلة ودفتر الشّروط الخاص بالمزايدة لتبيان ما هي الملاحظات التي ادلت بها هيئة الشراء العام وما هي الملاحظات التي تقيدت بها الوزارة، بخصوص معادلة تقاسم الإيرادات ورأس مال شركة المشروع وشروط المشاركة في المزايدة ومشروع العقد وسواها.

2-يعود لهيئة الشراء العام في معرض تدقيقها اللاحق سنداً لاحكام المادة 76 من قانون الشراء العام إصدار التقارير من واقع الملفات موضع التدقيق مع الأخذ في الاعتبار المسار القانوني الاجرائي لهذه الملفات.

وبعد الإجابة على اسئلتكم من واقع المستندات الموجودة بين ايديكم، نسألكم بكل احترام:
إذا كنتم معالي الوزير مَن يقيّم ويقدّر معادلات التوازن المالي للعقود التي تبرمها الدولة.
إذا كنتم معالي الوزير مَن يقيّم ويقدّر مضمون شروط المشاركة في المزايدات والمناقصات.
إذا كنتم معالي الوزير مَن يقيّم ويقدّر ملاءمة العروض.

إذا كنتم معالي الوزير مَن يقيّم ويقدّر مدى توافر شروط التعاقد مع العرض الوحيد وفقاً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 25 من قانون الشراء العام.

عندها نقول لكم بكل احترام:
لنلغِ قانون الشراء العام وهيئة الشراء العام ونوزع موظفيها السبعة على سائر الإدارات، ولننهِ سريعا خدمات رئيسها الرافض ان يحصد من حيث تزرعون، ولنسقط من قاموسنا مصطلح "دولة القانون" ونستبدله بمصطلح "دولة الوزير" لنكون صادقين مع أنفسنا ومع الرأي العام".