وكانت عملية التلزيم قد فشلت بعدما تبيّن أنّ العرض المقدّم من تحالف الشركتين الفرنسيتين يضمن حصول الدولة على نسبة من الأرباح، بينما قالت هيئة الشراء العام إنه يفترض أن تكون حصّة الدولة من الإيرادات. هكذا أتى التعديل الجديد في دفتر الشروط بحسب ما يقول قرم لـ«الأخبار»، موضحاً أن هناك أحقيّة للدولة بالحصول على نسبة من كامل إيرادات الخدمات الحصرية كالخدمات البريدية على سبيل المثال، في حين تمّ وضع معيار معيّن للخدمات غير الحصرية. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الخدمة تتعلق بجواز السفر، تنقسم الكلفة الى اثنين: القسم الأول هو الرسم المحدد من الأمن العام، والقسم الثاني هو رسم شركة البريد لقاء إنجاز المعاملة. في هذه الحالة، تستحصل الدولة على نسبة من رسم شركة البريد، بينما يذهب الرسم المحدد من الأمن العام الى المديرية كاملاً. على أن هذه التعديلات ليست نهائية وتنتظر موافقة رئيس هيئة الشراء العام جان العلية الذي يفترض أن يتسلّم دفتر الشروط المعدّل يوم الثلاثاء المقبل. وفور موافقته، يقوم قرم بتحديد موعد لإجراء مزايدة جديدة، علماً بأن عقد شركة «ليبان بوست» ينتهي في 31 أيار، غير أن «استمرارية المرفق العام» وفقاً لقرم يستلزم منها متابعة أعمالها لفترة وجيزة في حال واجهت الدولة بعض المشكلات التقنية.

وإزاء فرضية صعوبة التلزيم لأي سبب، وافق المجلس على «إتمام عملية تحويل الخدمات البريدية الى وزارة الاتصالات/ المديرية العامة للبريد سنداً لأحكام الاتفاق الأساسي الموقّع بتاريخ 22/7/1998 في حال فشل إجراءات التلزيم». وعند حصول ذلك، يقرّر مجلس الوزراء سبل تأمين التمويل اللازم لتغطية الأكلاف والنفقات لتشغيل الشركة. وبحسب قرم، فإن «الرأسمال التشغيلي» ضروري لتسديد قيمة النفقات في بداية مرحلة استلام الدولة حتى تتمكن من تسديد كل المترتّبات عليها، أقلّه لمدة شهر مسبقاً، ولتسديد المستحقات المتوجبة لقاء تأسيس شركة مساهمة مملوكة من الدولة وتسجيلها وتسديد إيداعها المصرفي عند تأسيسها.
تسلم القطاع سيتم عبر شركة مساهمة لبنانية PIC (Postal imperin company) يكون موضوعها تأمين الخدمات البريدية وتنقل إليها أصول وموجودات العقود المحوّلة من «ليبان بوست» لتتولى تشغيل القطاع لمصلحة الدولة - وزارة الاتصالات إلى حين تمكّن المديرية العامة للبريد من إدارة القطاع، أي أن هذه الشركة ستكون مماثلة لشركتَي الخلويmic1 وmic 2، ويفترض أن يعيّن لها مجلس إدارة يكلّف بإدارة القطاع وعائداته.
قبل تسلّم «ليبان بوست» هذا القطاع منذ نحو 23 عاماً، كان القطاع يدرّ أرباحاً على الدولة. إلا أن القرم يفضّل عملية تلزيم القطاع لشركة خاصة بحجّة أن هناك «مصاعب تواجهها يومياً أوجيرو ووزارة الاتصالات لتأمين الدولارات بعد توقف المصارف ومصرف لبنان عن إمدادها بها وتعذّر الحصول على أيّ أموال بسبب الموازنات الملحقة». لذلك، ثمة «صعوبة» برأيه، في إدارة الدولة اليوم لأيّ قطاع، ومنافسة الشركات الخاصة الكبيرة على الخدمات البريدية غير الحصرية.