جاء ذلك في ملتقى "الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيّرات الجيوسياسية" الذي عُقد برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في فندق "فينيسيا" في بيروت.

وأشار القرم في كلمته، إلى أن "اجتماعنا اليوم يعكس التزامنا جميعاً بمعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية الملحة التي تواجهها منطقتنا في هذه الأوقات الصعبة والمضطربة".

وأضاف: لقد تجلت الآثار الكبيرة للصراعات الإقليمية والنزاعات العالمية على منطقتنا مما زاد من الإضطرابات الجيوسياسية الموجودة فيها مما أدى إلى تأثيرات سلبية كبيرة على إقتصادات المنطقة. وهذا ما تؤكده أحدث التوقعات الاقتصادية الصادرة عن صندوق النقد الدولي الذي أشار بشكل كبير إلى وجود إعلان تحذير صارخ ومقنع وفقاً للأرقام لإتخاذ إجراءات فورية ومنسقة لمواجهة هذا الإضطراب الإقتصادي والجيوسياسي المخيف.

وتابع: بما أن قطاع الإتصالات هو القطاع الحيوي والمحفز للاقتصاد والمجتمع في الظروف العادية فكيف إذا كان الظروف مليئة بالاضطرابات والصراعات التي تنعكس على مستخدمي البنية التحتية لهذا القطاع من أفراد ومؤسسات وجامعات يتكون منها هذا المجتمع، لذلك فإنّ الحاجة ملحة إلى وجود بنى تحتية لقطاع الاتصالات تتمتع بالمرونة وقدرة التكيف مع القطاعات الحيوية في هذا المجتمع أي أن هذه البنى التحتية لا يجب أن تكون مجرد أصول وإستثمارات تكنولوجية وفنية بل تواكب التطور وتكون أساسية للحفاظ على استمرارية اقتصادات هذه المنطقة وسلامة شعوبها. ومن هذا المنطلق ومفهوم عواقب هذه الاضطرابات الجيوسياسية وحفاظاً على تسيير قطاع الاتصالات، أعطينا الأولوية لتطوير حلول بديلة لضمان الاتصال الرقمي المتزايد، وهذه المبادرة بالغة الأهمية خاصة بالنسبة للمجتمعات في المناطق النائية مما يضمن عدم تخلفها عن مواكبة رحلتنا نحو الشمولية الرقمية في لبنان.

وقال "تماشياً مع التزامنا بالتنمية المستدامة والأهداف البيئية العالمية، فإننا نعمل على تعزيز دمج مصادر الطاقة البديلة في قطاع الاتصالات، وذلك من خلال تنفيذ مشروع الألواح الشمسية لتشغيل تجهيزات البنية التحتية لهيئة "أوجيرو" مما يضمن أيضا إستمرارية خدمات الإتصالات على المدى الطويل".

أما في مجال الأمن السيبراني، فقال الوزير القرم "تم تحقيق خطوات كبيرة مع إنشاء الفريق الوطني لمعالجة موضوع الأمن السيبراني من قبل اللجنة الوطنية للأمن السيبراني بقيادة مستشارة دولة رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن السيبراني الدكتورة لينا عويدات وإقتراح الحلول اللازمة، وقد أعد هذا الفريق الوطني مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والتي ستتمكن من الإنضمام إلى المجلس العربي للأمن السيبراني بهدف التنسيق مع كافة الدول الأعضاء في هذا المجلس. إن هذا الفريق يمثل عنصراً حاسماً في إستراتيجية الأمن القومي لدينا وتتعاون معه هيئة أوجيرو ووزارة الإتصالات لحماية حدودنا الرقمية والحفاظ على سلامة أنظمة المعلومات وذلك إدراكاً منا للتحديات المعقدة التي يواجهها الأمن السيبراني، والتي لا تعترف بالحدود الوطنية لكل دولة".

ودعا "الأشقاء العرب إلى تعميق التعاون مع هذا الفريق الوطني للوصول إلى إنشاء منصة إقليمية قوية تؤكد التعاون المهم في مواجهة خطر الخروقات السيبرانية، مع التركيز بشكل خاص على احتياجات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي. ويهدف هذا الإطار التعاوني إلى توحيد دفاعاتنا في مجال الأمن السيبراني وتعزيز قدرتنا الجماعية على الحماية من التهديدات السيبرانية المالية، ولا يقتصر هذا النهج الموحد على تحسين التدابير الأمنية فحسب، بل يتعلق أيضا بخلق بيئة مستقرة تؤدي إلى النمو الاقتصادي والثقة في أنظمتنا المالية".

وختم "دعونا نتصرف بشكل حاسم ومتّحد من خلال تعزيز البنية التحتية للاتصالات لدينا ومواءمة مبادراتنا في مجال الأمن السيبراني، يمكننا حماية أوضاعنا المالية وتعزيز الرخاء الدائم في جميع أنحاء المنطقة العربية".