ونبدأ بالمعلومات التي أوردتها مصادر ديبلوماسية، كشفت فيها أنّ المفوضية العليا للاجئين تدفع حالياً رواتب شهرية لـ850 ألف نازح مسجّلين على لوائحها، إضافة الى مساعدات سخيّة تجعل النازحين يتشبثون بالبقاء في لبنان، وهذا أمر معروف. أما ما ليس معروفاً، فهو أنّ المفوضية تعاملت مع الموجات الجديدة من النزوح غير المقيّد في اللوائح، بإعطاء النازح 10 دولارات يومياً، أي ما يعادل 300 دولار شهرياً، وما مجموعه 270 مليون دولار شهرياً يستفيد منها نحو 900 ألف نازح غير مسجل. وعندما نتحدث عن 300 دولار شهرياً ينالها النازح، معنى ذلك أنّ كثيرين ممن لا يزالون في سوريا، سيقاتلون كي يصلوا الى لبنان.

وعلمت «نداء الوطن» أنّ القوى السيادية في صدد التحرك في مواجهة ما سمّته «إشكالية» سلوك المفوضية، وهي تعدّ مذكرة تتوجه بها اليها والى الدول المانحة، تطالب فيها بإعادة النازحين الى سوريا ودفع التعويضات لهم في وطنهم. واذا كانت الذرائع التي يرددها الغرب تحول دون رجوع النازحين الى ديارهم، فتطالب المذكرة بتوزيع النازحين على أقطار أخرى «لأن لبنان دخل مرحلة الانهيار تحت وطأة ملف النزوح الذي تجاوز كل الحدود»، وفق هذه المعلومات.

وفي الإطار نفسه، وفي تطور خطير، أعلن الناطق الرسمي للإتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو، أنه «لا عودة للنازحين السوريين في الوقت الحالي، ويجب مساعدتهم في لبنان»، وقال: «إنّ الاتحاد يتكل على التقييم الذي تجريه وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ولا سيما المفوضية العليا للاجئين». وأضاف أنه بناء على هذا التقييم فإن «ظروف عودة النازحين الى سوريا بكرامة وطواعية غير متوافرة». وخلص الى القول: «إذا تحدثنا عن لبنان تحديداً، فنحن ندعم منذ زمن السلطة اللبنانية والوكالات الموجودة من أجل استضافة هؤلاء النازحين».

وفي سياق متصل، كشف محافظ البقاع كمال أبو جودة لـ»نداء الوطن» أنه «تبين وفقاً لآخر أرقام مديرية الأمن العام أنّ هناك نحو أربعة آلاف مؤسسة يديرها سوريون بين البقاع الأوسط والغربي. وفي بلدة بر الياس وحدها، ومن أصل ألفي مؤسسة، هناك 1700 مؤسسة يديرها سوريون، وفي تعلبايا هناك 450 مؤسسة، وفي قب الياس هناك 350 مؤسسة مماثلة».

وأشار أبو جودة الى أنّ «هذه المؤسسات ارتفع عددها بفترة قصيرة نتيجة للأزمة الإقتصادية وانهيار قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية لدى اللبنانيين، ما دفع البعض الى تأجير مؤسساتهم للأجنبي بالعملة الأجنبية».

ولفت أبو جودة الى «صدور إستنابات قضائية عمّمت على الأجهزة الأمنية المعنية نتيجة إجتماع مجلس الأمن الفرعي في 14 أيلول الماضي، وطلب منها الكشف على جميع المؤسسات والتحقق من شرعية وضعها، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات المناسبة، بالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات ووزير الشؤون الإجتماعية».

وأضاف أبو جودة أن «العائق الأساسي أمام عمل هذه الأجهزة، أنّ لبنانيين هم في «واجهة» الكثير من هذه المؤسسات، بينما هي في الواقع مشغلة من قبل سوريين». وأوضح أنّ هناك قراراً صادراً عن وزير العمل مصطفى بيرم في تشرين الثاني عام 2021، «يحدّد الأعمال التي لا يسمح لغير اللبنانيين بممارستها، وبالتالي فإن العمل الأمني يصب في إطار تطبيق هذا القرار، والقوانين التي تمنع الأجنبي من العمل من دون إقامة وإجازة عمل».

وعلى الصعيد الداخلي من المعالجات، أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بعد جلسة للجنة أمس أنها «كانت مخصصة بالكامل لموضوع الوجود السوري في لبنان». وأكد أنّ «لبنان ليس بلداً سائباً أو وطناً سائباً، وإن كانت أجهزته ومؤسساته مقصّرة. واليوم كل اللبنانيين أكانوا نواباً أو غير نواب مدعوين للوقوف سداً منيعاً في وجه هذا الوجود السوري ومخاطره المحدقة بلبنان».

أما على المستوى الحكومي، فمن المقرر أن يعقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي اجتماعاً عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، مع عدد من المحافظين في حضور عدد من رؤساء البلديات لمتابعة التعاميم الصادرة عن النزوح السوري.