وحدها وزارة الاقتصاد غائبة عن المشهد، لم يسجل لها اي حضور لردع النازح عن السيطرة على خبز الفقراء، النازح الذي يشارك اللبناني بمياهه وكهربائه ويسهم في تفاقم أزمة النفايات، اي انه تحول كابوساً يؤرق حياة الناس هذه الايام، وازدادت النقمة اكثر مع اشتداد الأزمات على المواطن، وسيطرة النازحين على كل الاعمال في المنطقة وتقاضيهم بالفريش دولار، وينعمون « بدلع» الـNGOs، اما اللبناني فيقف عاجزاً عن شراء نقلة مياه، ودفع ايجار منزله الذي تحول عند 80 بالمئة الى الفريش دولار، فيما السوري يحظى بثمن ايجار منزله من المجتمع الدولي، حتى ان حظوظه أوفر في دخول المستشفيات لان فاتورته تدفعها الجمعيات بالفريش دولار، وهذا ما اكده الدكتور حسن لافتاً الى انه يفضل المريضة السورية على اللبنانية لان فحصيتها بالدولار، حتى ان المستشفيات تطلب منا تحويل النازح السوري بدل اللبناني لانه «مربح» وهذا ما يؤجج حالة الغليان والنقمة داخل اللبناني الذي بدأ يستفزه النازح اكثر من اي وقت مضى، وفوق كل ذلك يتقاضى راتباً من دون عمل، اما اللبناني بحسب احمد «فيموت من الجوع ولا من يسأل عنه، حتى بطاقات الدعم ذهبت للاثرياء والمحسوبيات اما الفقراء فلم يروها ابداً».

نقمة شعبية تسود القرى، لا يكفي اهاليها فقدان الخبز وسرقته من النازح، فهم يرزحون تحت وطأة ازمة مياه حادة جداً وأزمة نفايات حولت طرقاتهم مكبات تفوح منها الروائح الكريهة ناهيك بأزمة الكهرباء، وهو ما يهدد الامن الاجتماعي الراكد على جمر متحرك، قد يشعل انتفاضة في اي لحظة.

من الواضح ان لا حل لأي ازمة في لبنان الا برفع الدعم، فالخبز، النفايات، المياه، عناوين احتلت المشهد في منطقة النبطية، حيث الازمة على اشدها، لم يكتب لاي منها الحل.

أزمة مياه حادة

رغم ذهاب عدد من البلديات نحو الطاقة الشمسية للآبار، الا ان ازمة المياه مستفحلة، أصحاب صهاريج المياه لا يهدأون، فالكل يتسابق لتحقيق الربح السريع، كل واحد منهم يضع تسعيرة تناسب جيبه، رغم ان عدداً كبيراً من الصهاريج يستفيد من ينابيع تابعة للبلديات، حيث سعر النقلة 60 الف ليرة او آبار على الطاقة الشمسية، ومع ذلك تجاوزت النقلة الـ400 الف ووصلت الى الـ600 الف في عدد من القرى.

ازمة المياه لا بوادر حلحلة لها، وصرخات الناس تعلو، كثر لا يملكون ثمن ربطة خبز فكيف بنقلة مياه بـ400 الف؟ منذ انتهت الانتخابات وصمت سياسي مريع تجاه ازمات المواطن، تبخرت الوعود الانتخابية، وضاعت فرص الحل، حتى وعود اعادة فتح معمل فرز النفايات المقفل في الكفور ذهبت ادراج الرياح، فيما مكبات النفايات العشوائية تجتاح الطرقات، مصحوبة بروائحة سامة، روائح ربما لم تصل الى انوف النواب، ممن لم يبادروا الى البحث عن مخرج للازمات. الكل يعرف ان امكانيات البلديات محدودة، فايراداتها ذهبت «فرق عملة» وبالتالي تجد صعوبة في عملية جمع النفايات، بالنظر الى كلفة المازوت المرتفعة، ما يضعها امام مأزق خطير، تصعب مواجهته.

حتى الساعة لا بوادر حلحلة لأزمتي المياه والنفايات، رغم وجود معطيات عن لقاءات عدة جمعت رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد والنائب ناصر جابر، لايجاد مخارج حلول للازمات مضافاً اليها الكهرباء، لقاءات لم يتمخض عنها اي حلول على الارض، ما زالت في اطار البحث والمناقشة، اذ لم يعرف بعد ما اذا كانت هناك نية للعودة الى تشغيل معمل الفرز المقفل في الكفور، ولا حتى الركون للطاقة الشمسية، او تأمين مازوت للآبار وغيرها، وبانتظار ان يخرج الدخان الابيض من داخونة لقاءات النائبين، يتجرع المواطن كأس سم النفايات وازمة المياه الحادة، وغياب الكهرباء، هذا ان لم ندخل في دوامة أزمة الخبز.

حكماً النقمة الشعبية بدأت تتزايد، فاشتداد وتيرة الأزمات، دفع كثراً للسؤال عن وعود الانتخابات؟ واكثر بات البحث في عمق الازمة يدفع للتساؤل هل هي كيديات سياسية او بلدية، ام ترتبط بإضراب الموظفين؟ تساؤلات، يرفض احد الركون اليها، فالمواطن الذي فرغ من المياه ولا يملك ثمنها من يؤمن له مياهاً للاستعمال، واذا مرض بسبب روائح النفايات المتكدسة فمن يدفع له فاتورة الاستشفاء والدواء؟ وتكر سبحة المعاناة اليومية لسكان قرى النبطية، فمن يتحرك؟