يُسأل عهد الرئيس ميشال عون عن كثير من القرارات التي اتّخذها، وعن قرارات أخرى لم يتّخذها، ويكاد يكون ملف عودة النازحين السوريين أكثرها حضوراً في التّفنيد السّياسي للانجازات والاخفاقات بعد بدء العدّ العكسي لنهاية السنة الاخيرة من ولاية عون.

فتح كلام عون عن ملف النازحين أمام نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سكيناس، الجدل مجدداً كونه شكّك بنيّة المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة دون أن يتطرّق لدور الجانب السوري من ذلك.

إستثناء دور النظام السوري ينسف ما روّجت له السلطات اللبنانيّة عن "ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين" والتي حملها وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة السابق رمزي المشرفية إلى سوريا، أوائل آذار المنصرم، بعد أن أقرّتها الحكومة السابقة قبل استقالتها.

وكانت خطة الورقة اللبنانية ترتكز على مجموعة من المبادىء، منها: "الاستناد إلى التجارب الدولية السابقة في تنظيم العودة والتي تتطلّب من الدولة اللبنانية كونها الدولة المضيفة التنسيق مع الدولة السورية بصفتها بلد الأصل ومع الأمم المتحدة ممثلةً بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين."

وعليه، تحضر ثلاثة أسئلة عاجلة: هل كلام حكومة دياب بعد زيارة مشرفية إلى دمشق في آذار ٢٠٢١ عن "تسهيلات الاسد" التي أعادت عدد كبير من النازحين إلى ديارهم، كان للتسويق الاعلامي-السياسي حصراً؟ هل تخلّى الفريق السياسي للعهد عن اتّهام خصومه في الداخل بعرقلة عودة النازحين مع وضعه اللوم على المجتمع الدولي؟ لِما اعترض "تيّار العهد" على الاقتراح الذي قدّمته "القوّات اللبنانيّة" منذ بداية أزمة النزوح والقائم على التنسيق مع المجتمع الدولي لإقامة مناطق آمنة في الداخل السوري بإشراف الأمم المتحدة، طالما أنّه الحلّ نفسه الذي يُجاهر به عون اليوم، بعد سنوات من المكابرة؟