يبدو أن السيدة الأميركية الأولى السابقة ميلانيا ترامب هي التي ستنقذ أعمال زوجها دونالد في نيويورك.

فقد أدى الحكم الشامل الذي صدر هذا الأسبوع ضد ترامب وابنيه دونالد جونيور وإريك ومنظمة ترامب ككل إلى تعريض العائلة لخطر فقدان الإمبراطورية العقارية في نيويورك التي بناها الرئيس السابق على مدى عقود.

كما جرّد قرار القاضي في نيويورك آرثر إنجورون، يوم الثلاثاء الماضي، العائلة من السيطرة على بعض ممتلكاتهم المميزة التي ساعدت في خلق الصورة المعروفة للرئيس السابق.

ميلانيا ترامب في نيويورك

بعدما كشفت التحقيقات أن منظمة ترامب قدمت بيانات مالية تحتوي تقييمات احتيالية استخدمها المدعى عليهم في الأعمال التجارية، ألغى القاضي شهادات الأعمال التي تستخدمها الشركة للعديد من العقارات في ولاية نيويورك، وفقا لصحيفة "نيوز وييك".

وإذا ما مُنع ترامب في نهاية المطاف من ممارسة الأعمال التجارية في الولاية، فمن المحتمل أن يضطر إلى نقل أو بيع محفظته في نيويورك.

إلا أن الخبراء القانونيين يقولون إن الرئيس لا يزال بإمكانه الاحتفاظ بيده على تلك الممتلكات بمساعدة أفراد الأسرة مثل ميلانيا، أو ابنته الكبرى إيفانكا، وكلاهما تم استبعادهما من قضية نيويورك وبالتالي لا يخضعان لحكم إنجورون.

وقال مارسيل كاهان، أستاذ القانون بجامعة نيويورك، لصحيفة "واشنطن بوست"، إنه على الرغم من أن دونالد سيقوم بشكل شبه مؤكد ببيع عقاراته في نيويورك، فمن الممكن أن يكون لديه شركة مملوكة لإيفانكا أو أفراد آخرين من عائلته، كونهم لا يخضعون لهذا الأمر.

كما يمكن لترامب كذلك نقل ممتلكاته في نيويورك إلى ابنته إيفانكا، التي تم تسميتها في الأصل كمتهمة في القضية، ولكن تم استدعاؤها لاحقًا كشاهدة في القضية المرفوعة ضد والدها وشركته.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان دورها في القضية قد تمت تسويته بموجب حكم يوم الثلاثاء أو إذا تم استخدام شهادتها في الأجزاء المتبقية من القضية.

هل يحدث طلاق؟

يشار إلى أن تقارير أميركية كانت أشارت إلى أن ميلانيا أعادت التفاوض بشأن اتفاق ما قبل الزواج مع دونالد مع اقترابه وحملته الرئاسية من انتخابات عام 2024.

وأفادت بأن السيدة الأولى ربما تتطلع إلى فصل نفسها عن زوجها، حيث تشير التكهنات الأخيرة إلى أنها تسعى للحصول على المزيد من المال والممتلكات منه في حالة الطلاق.

تأتي هذه التقارير أيضا في الوقت الذي يواجه فيه ترامب عددا من المعارك القانونية المكلفة ضد لوائح الاتهام الأربع الموجهة إليه، وقضية التشهير التي خسرها أمام كاتب العمود إي جان كارول، وهزيمته الأخيرة في القضية المدنية لمنظمة ترامب.