وفي خطبة الجمعة، أضاف، "كنا نأمل أن يدعو ما حصل إلى أن تتداعى القوى السياسية وأن تستنفر جهودها لإجراء حوار بينها يعالج الأسباب التي أدت إلى أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه لمنع تكرارها.. وإن لم يكن بالإمكان ذلك في هذه المرحلة نظرا للتعقيدات الموجودة في الساحة، فعلى الأقل قيامها بإعادة النظر بالخطاب السياسي التحريضي الذي أشرنا إلى أنه كان له الدور الأساس في ما حصل، وقد يتسبب إن استمر بحوادث جديدة وأكثر ضراوة، وبتصعيد في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل".

وتابع، "لكن بدلا من ذلك، فقد شهدنا تصعيدا على مستوى الخطاب السياسي بأن وصل إلى حد إعلان القطيعة مع طرف لبناني وازن وفاعل ويحظى بتمثيل شريحة كبيرة من اللبنانيين وله دوره في حماية البلد، وإغلاق باب الحوار معه من دون التدبر لنتائج ذلك وعواقبه سياسيا وطائفيا ووطنيا، في الوقت الذي يعي فيه الجميع عدم جدوى هذه السياسة في بلد لا يقوم إلا بكل طوائفه ومذاهبه ومواقعه السياسية، بل هي تزيد التوتر، وتسمح لكل من يكن العداء لهذا البلد تحقيق أهدافه والمس بأمنه واستقراره ونهوضه".

واردف فضل الله، "من هنا، فإننا نعيد التأكيد على الجميع ورأفة بهذا البلد الذي يتداعى وحرصا على استقراره أن لا بديل إلا الحوار وهو الطريق الأسلم والوحيد لعلاج الأزمات والخلافات، وهو الذي يساهم في إزالة الهواجس والمخاوف بين اللبنانيين وردم الهوة الحاصلة بينهم، وإذا كان هناك من يرى أنه جرب الحوار سابقا ولم ينفع، فهذا لا يعني ألا نعيد التجربة وبعد دراسة جادة للأسباب الحقيقية لفشل التجربة السابقة، لأن البديل عنه هو خراب البلد ومزيد من الانهيار فيه".

وتطرق الى "التقرير الذي صدر عن الجهة المكلفة بالتدقيق الجنائي، والذي أشار بوضوح وبالوثائق هذه المرة وبالأسماء والأرقام للفساد والهدر الذي كان يجري داخل المصرف المركزي وفي مؤسسات الدولة، ومن تسهيل تهريب للأموال إلى الخارج، ما أدى إلى ضياع مليارات الدولارات من الخزينة وأموال المودعين، وأوصل البلد إلى حال الانهيار التي يعاني منها".

ودعا "القضاء العادل والنزيه إلى أن يقوم بدوره لمحاسبة كل الذين ساهموا بهذا الفساد والهدر، والعمل على إعادة الأموال التي أهدرت أو هربت وأخذت بدون وجه حق إلى الخزينة، والتي نرى إن أعيدت ستساهم في الاستغناء عن القروض الخارجية أو الخضوع لشروطها والتي ليست في مصلحة البلد أو هي لغايات وأهداف بعيدة كل البعد عن مصالحه".

وقال: "نبقى عند الأمل الذي يتطلع إليه اللبنانيون كسبيل للخلاص من الأزمات التي يعاني منها البلد ويعانون منها على الصعيد المعيشي والحياتي، بعدما وصلت الباخرة التي ستتولى التنقيب.. ونحن مع كل اللبنانيين نستبشر بذلك خيرا، ونأمل أن يحمل إلينا التنقيب الذي ستظهر نتائجه بعد أشهر أخبارا سارة بوجود المخزون الكافي والقابل للاستفادة، لكننا نخشى من أن تضيع هذه الثروة في دهاليز القوى النافذة، وأن تتحول لحسابها بدلا من أن تكون لإنقاذ هذا البلد ولحسابه، كما هدرت في السابق الكثير من مقدراته وإمكاناته، وهي خشية مشروعة وخصوصا حين ترى سعي الكثير من القوى السياسية للإطباق على الصندوق السيادي والمحاصصة فيه وفي ذلك خيانة للوطن ولأبنائه".

واستكمل فضل الله، "في هذا الوقت يستمر الفراغ على الصعيد الرئاسي رغم أن تداعياته لن تقف عند الوضع المعيشي والاقتصادي رغم ضرواته، بل وصل إلى عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها والذي رأينا أولى بوادره في أزمة الكهرباء، وقد تتعداه إلى الفراغ في مركز قيادة الجيش مع كل تبعات هذا الفراغ".

واستطرد، "أخيرا، كنا نأمل ألا يصدر القرار الذي نسب إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي نراه أساء إلى هذه المؤسسة التي وجدت لتكون حاملة لكل تنوعات المجتمع المنتمي إلى خط أهل البيت، وقد رأينا مدى الشرخ الذي أحدثه هذا القرار على صعيد اهتزاز الوحدة الداخلية في مرحلة نحن أحوج ما نكون إلى تعزيزها وتشويه صورة هذه الطائفة وهي التي حملت ولا تزال هم القضايا الكبيرة وكانت رائدة في حماية هذا البلد وداعية إلى مد جسور التواصل مع الآخر. ونحن هنا نقدر كل المواقف الحكيمة التي سارعت لمعالجة هذا الأمر واحتواء تداعياته وعدم إذكاء ناره".

وختم فضل الله: "إننا مع كل قرار يعزز المؤسسة الدينية ويصونها ويحفظها، شرط أن يكون نزيها وبعيدا عن الحساسيات التي تخرج عن موضوعيته، وألا يكون سلاحا يستخدم لإلغاء هذا التنوع الذي تتسم به هذه الطائفة على كل الصعد والذي يمثل واحدا من أبرز مميزاتها وعنوانا بارزا من عناوينها".

وكانت هيئة التبليغ الديني في "الشيعي الأعلى" قد أصدرت قراراً قضى بنزع الأهلية عن 15 من مشايخ الطائفة الشيعية.