وقال في بيان:"تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الليلة، هو الذي استمرّ في منصبه على الرغم من أنه مطلوبٌ من الأنتربول بتهمة تبييض الأموال، عدا عن انتهاكه القوانين المحلّية وتزويره حسابات المصرف المركزي".

اضاف:"المطلوب من الحاكمية الجديدة للمصرف المركزي هو فرض قطيعة مع النهج السابق والتأسيس لنهج جديد، بحيث تعيد الثقة إلى هذه المؤسّسة، وتشرف على إعادة هيكلة المصارف، وتنفّذ سياسات نقدية مُنسجمة مع توجّهات الموازنة العامة".

وشدد على ان ذلك يتطلب:

أولاً: استعادة صدقية مصرف لبنان عبر:

• نشر ما أنجز من التدقيق المالي في حسابات المركزي واستكمال ما بقي عالقاً.

• نشر حسابات الربح والخسارة بطريقة دورية.

• رفض تحميل الدولة ديوناً إضافية نتيجة الألاعيب الأخيرة التي قضت بتحويل الجزء الأكبر من خسائر مصرف لبنان إليها.

ثانياً: إعادة هيكلة القطاع المصرفي عبر:

• وقف إصدار التعاميم بشكل اعتباطي لإدارة أزمة الودائع.

• تقييم كافة الأصول المصرفية لصياغة الخطط المناسبة لإعادة الهيكلة.

ثالثاً: استعادة السيادة النقدية ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي عبر:

• رسملة مصرف لبنان ضمن برنامج مُتفق عليه مع صندوق النقد.

• توحيد أسعار الصرف وإلغاء منصة صيرفة بشكلها الحالي.

• منع استخدام الاحتياطي إلا بموجب خطة إصلاحية.

• السيطرة على العملة المتداولة ومكافحة الاقتصاد النقدي".