التقينا مساء أمس الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في قصر الصنوبر، بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث شرح لنا في لقاء مطوّل دام أكثر من ساعتين، تفاصيل مبادرته الجديدة تجاه الاستحقاق الرئاسي، والتي يقوم بها بتنسيق مع الدول الخمس (قطر، السعودية، مصر، الولايات المتحدة وفرنسا)، مؤكّدا على مضمون بيان لقاء ممثليها الأخير في الدوحة، خصوصا لجهة ضرورة احترام الآليات الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية كما لجهة الإجراءات التي ينوي المجتمع الدولي فرضها على المعرقلين.

وأكّد لودريان أن هذه المحاولة هي الوحيدة التي يقوم بها أصدقاء لبنان من أجل إيجاد مخرج للأزمة، من خلال دعوة الكتل النيابية لاجتماع عمل في أيلول المقبل محصور بالانتخابات الرئاسية وتحديدا بالمواصفات التي يجب أن يتمتع بها رئيس الجمهورية وبالمهمة التي سيقوم بها خلال عهده.

أمّا من جهتنا، فقد شدّدنا على تمسّكنا بالآليات الدستورية وبموقفنا المبدئي المبني على ضرورة إجراء جلسات انتخابية مفتوحة ومتتالية في المجلس النيابي فورا احتراما وتطبيقا للدستور. وأكّدنا للوزير لودريان دعمنا للبيان الصادر عن الاجتماع الخماسي في الدوحة، وعلى أهمية قرار البرلمان الأوروبي الذي أشار بوضوح إلى الجهات المسؤولة عن التعطيل واستمرار الفراغ الرئاسي، مع تحفظنا على البند ال 13 المتعلق بملف اللاجئين.

وبعد نقاش مستفيض في تفاصيل المبادرة التي طرحت علينا، استمهلنا الوزير لودريان لإجراء مشاورات مع باقي الزملاء وبعض الكتل النيابية و مستقلين بغية التوصل إلى موقف موحّد يخدم المصلحة الوطنية ويحفظ الدستور ويسمح بإنجاز الاستحقاق الرئاسي.

 وفي ختام اللقاء، عبرنا للموفد الفرنسي عن تطلعات الشعب اللبناني لاستعادة الدولة وتحقيق السيادة والعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الواقع الحالي والتي عبروا عنها منذ 17 تشرين 2019، كما وحذرنا من خذلان الشعب اللبناني من قبل المجتمع الدولي واستسهال الذهاب نحو تسويات تعيد عقارب الساعة إلى الوراء وتسمح للسلطة السياسية باستغلال التعطيل المتعمد لإعادة تجديد نفسها.