أعلنها النائب ميشال الدويهي "أنا خارج تكتّل التغيير ال ١٣ بصيغته الحالية نهائياً" لعلّ أبرز ما يلفتُ المتابعين أنّ تفكّك عقد نواب التغيير جاء في الذكرى الثالثة لثورة ١٧ تشرين ٢٠١٩. هذه الثورة التي كانت في ليل الأمل بتغييرٍ ما أنتجت نواباً في برلمان ٢٠٢٢ تفاءل كثيرون بنجاحهم، إلّا أنّه وبعد أقل من ٦ أشهر بدأت الملاحظات على أداء كتلة التغيير إذ رأى البعضُ تبايناً بين أعضائها فيما يتعلّق بملفاتٍ عديدة. هذه الكتلة وهي ترجمة "ثورة تشرين" عوّل عليها حتى بعض قوى المعارضة فتهافتت للإجتماع بها للتوصّل إلى وَحدة موقف تُنقذ البلاد ممّ هي فيه منذ سنوات طويلة. ولكن حسابات حقل المعارضة لم تتطابق مع حسابات بيدر نواب الثورة او بالأحرى بعضهم ففي كلّ مرّة نرى النتائج إن من خلال التصويت في جلسة إنتخاب رئيس المجلس أم في جلسة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية. يسأل بعض المصادر ما الذي أدّى إلى هذا الشرخ في كتلة التغيير، هل هي مصالح شخصية أم تدخلات سياسية ام أن من الأساس هذه الكتلة "إجر لقدام إجر لَوَرا فيما يتعلق بانضوائهم في كتلة واحدة". تُلاحظُ أوساطٌ مُعارضة أن ما يجري في كتلة التغيير لا يخدم مصلحة البلد بانتشاله من قعره المعيشي والاقتصادي في وقت نحتاج إلى وحدة الموقف لنكون يداً واحدة في انطلاقة جديدة للبلد يعوّل عليها المواطن اللبناني قبل أيّ طرفٍ دَوليّ.