وتحدثت عز الدين في جلسة بعنوان "العوائق والتحديات امام التحول نحو نظم غذائية مستدامة ومرنة وعادلة"، عن ابرز العوائق التي تحول دون الوصول الى التحول في النظم الغذائية وابرزها: غياب المفهوم الموحد للنظم الغذائية لدى عدد كبير من المسؤولين في هذا المجال، هناك التباس يؤدي الى حصر المسألة في عنوان الزراعة التي تشكل مكونا اساسيا ولكن ليس الوحيد في النظم الغذائية، فعدم ايلاء دور المستهلكين الاهمية اللازمة يشكل ايضا احد التحديات المتعلقة بالتحول في النظم الغذائية"، موضحة "ان المستهلكين يؤثرون بشكل كبير في تحديد التوجهات الاستثمارية للقطاع الخاص في مجال الغذاء"، مشددة "ان توعية المستهلكين في هذا المجال، يساهم في تشجيع تصنيع الغذاء الصحي والمتوازن والسليم الذي يترك اثره الايجابي على الصحة والاقتصاد والانتاجية وعلى الرأسمال البشري".

وأشارت إلى "ان عدم وجود مفهوم موحد للنظم الغذائية لدى الجهات المختلفة الفاعلة في هذا القطاع بما فيها المنظمات الدولية و منظمات المجتمع المدني والجهات المانحة يؤدي الى عدم تحقق نتائج و فعالية قصوى للموارد المستخدمة".

ودعت عزالدين الى "صياغة نظرة مشتركة وعملية لتوحيد الجهود باتجاه اهداف محددة"، معددة عناوين في هذا السياق منها:التفاوت بين الفقراء والاغنياءوالخلل بين الانتاج المحلي للاستهلاك المحلي والاستيراد وتحديات سلامة الغذاء في ظل ضعف غياب الرقابة المحلية الناتجين عن الوضع الاقتصادي وعدم الانتظام بعمل المؤسسات الرسمية".

كما تحدثت عز الدين عن سبل معالجة هذه الثغرات، واعتبرت "ان المسار يبدأ من ادراك العلاقة التكاملية بين حق الانسان بالغذاء وسلة من الحقوق الاخرى، مثل الحق في الصحة والبيئة السليمة والمياه النظيفة، إضافة الى اعتماد مبدأ الحوكمة التشاركية في التعاطي مع ملف النظم الغذائية والتركيز على الفئات المهمشة وربط المساعدات الانسانية بالتنمية".

وأشارت عز الدين الى "ضرورة اعتماد السياسات وسن التشريعات وتأمين "الداتا" والاستعانة بالابحاث والابتكار وتقاسم المعرفة وبناء القدرات لتشكل هذه العناصر رافعة باتجاه بناء نظرة موحدة وتنفيذها ووضع هيكلية توزيع الادوار والمحاسبة والمراقبة". واشارت الى "ان الخطة الوطنية حددت الاولويات وفقا لهذه التحديات والعوائق والعمل مستمر لاستكمال الخطة وتوفير الموارد اللازمة".