واعتبرت عزالدين، في بيان، أنّ “تزايد هذه الحوادث أخيراً هو أمر مخيف وخطير”، داعيةً “لوضع خطة بأسرع وقت ممكن تشمل كل المعنيين وتنطلق من إجراء مسح كامل يتضمن معالجة أيّ فجوة تشريعية إذا وجدت والتأكد من وجود المستوى الرادع في القوانين وإلّا تعديلها وحثّ الجهات التنفيذية على تطبيق صارم للقوانين، وإلحاق أشد العقوبات بحق المرتكبين إضافة إلى العمل على المستويات التربوية والإعلامية والمجتمعية للحد من هذه الجرائم”.

وأشارت إلى أنّ “أخطر ما يمكن أن نواجهه هو هذا المستوى الأخلاقي والاجتماعي من الانهيار”، وحثّت على “التحرّك السريع من أجل حماية رأسمالنا البشري ومناعتنا الاجتماعية والأخلاقية”.

وفي السياق، كشفت عزالدين أنها ستدعو إلى “اجتماع في لجنة المرأة والطفل النيابية يجمع الأطراف المعنيين من أجل الوقوف على حقيقة وحجم ما يجري على هذا المستوى بهدف إطلاق دينامية متابعة ومعالجة تستند على المعطيات الدقيقة وتستفيد من كل الجهات ذات الصلاحية والصلة”.