للأنظمة والأنانيات السياسية التي يتعامل بها بعض الأطراف السياسية، لذلك ندعو كحزب - وسبق وقمنا بمجموعة اتصالات مع عدد كبير من القوى السياسية حول هذين الموضوعيين - تعيين حاكم لمصرف لبنان، وتعيين مجلس عسكري جديد للجيش في أسرع وقت ممكن".

حوار

سئل أبو فاعور: هل سقطت الأسماء الجدية المطروحة لانتخاب رئيس للجمهورية؟أجاب:

"لا أستطيع أن أجزم إذا سقطت أو لم تسقط، ولكنَّ المقاربة الجديدة تقتضي البحث في أسماء جديدة. وواضح أننا وصلنا إلى التعادل السلبي في المجلس النيابيّ، والخروج من هذا التعادل هو من خلال فتح باب الخيارات الجديدة".

وعما اذا كان يتخوف من فوضى مالية بعد إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان؟ قال أبو فاعور :"للأسف هناك حالة كبيرة من عدم اليقين حول الوضع النقدي نتيجة صلاحيات، ونتيجة موقف نظري لنواب الحاكم، ربما هم على حق في هذا الموقف ولكنَّ القضايا الاجتماعية والاقتصادية لا تحتمل بعض التفكير النظري، ويجب تعيين حاكم لمصرف لبنان، ويجب الاتفاق على اسم لحاكمية مصرف لبنان، ونحن كطرف ليس لدينا اسم أو اعتراض على اسم، وكما قلت اتصلنا بطيف واسع من القوى السياسية والمرجعيات الدينية المؤثِّرة في هذا الأمر، لضرورة تعيين حاكم، لأنَّ النقاش الذي يجري في المجلس النيابي حول إعطاء بعض الصلاحيات لنواب الحاكم لا يبدو حتى اللحظة أنه يسلك مسلكا مبشرا بمعنى حصل نقاش أولي، واليوم جلسة ثانية ولكن النقاش الاول في اليومين الماضيين لم يكن مبشرا، لذلك من الضروري تعيين حاكم. وإذا لا يوجد رئيس جمهورية لا ننتخب رئيس جمهورية، ولا حاكم جديدا للمصرف؟ هذا منطق غير مجد، يبتغي للأسف مغازلة الرأي العام وليس المصلحة الوطنية".

قيل للنائب ابو فاعور:"إذا لم ينتخب رئيس جمهورية، فهل نعطل باقي المؤسسات".

أجاب: "وإذا أتى رئيس جديد يريد تغيير حاكم مصرف لبنان يغيره، أو عضوا بالمجلس العسكري فليقم بتغييره، ولكن إذا كان هناك مؤسسة معطلة حاليا فهل نعطل باقي المؤسسات؟ هذا موقف سلبي تدميري لا يمكن أن تقوم البلاد على أساسه".