وبينما ترفض المصادر الدخول في ما وصفته «السجال»، تقول لـ«الشرق الأوسط»: إن اللجنة لا تزال قائمة، وهذا الموضوع هو قيد البحث، حيث إن الحل سيكون إما بتولي وزير آخر رئاسة الوفد أو أن تقوم اللجنة بعملها بشكل ثنائي، أي أن تعقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء المعنيين ونظرائهم السوريين. وتنفي المصادر الحديث عن عوائق سياسية، وتقول: «حدث تأخير في تحديد موعد الزيارة من قبل رئيس الوفد لأسباب واعتبارات لا نعرفها ونحترمها، وإن كان الوزير بو حبيب قد أوضحها في بيانه الأخير، لكن يمكننا التأكيد أن ذلك لن يؤثر على أي جهود ستبذل في هذا الإطار».

في موازاة ذلك، تستمر المواقف الرافضة قرار البرلمان الأوروبي الداعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، وذهب أمس «التيار الوطني الحر» إلى حد الدعوة إلى وقفة احتجاجية يوم غدٍ (الثلاثاء) رفضاً للقرار.

وصدر عن لجنة الإعلام في «التيار الوطني الحر» بيانٌ جاء فيه: «اعتراضاً على القرار الأوروبي الذي قضى بإبقاء النازحين السوريين بلبنان، ووسط الصمت المهين للحكومة اللبنانية ولبعض النواب، تضامننا كشعب لبناني واجب بوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 18 يوليو الحالي الساعة 6:30 مساء أمام مركز بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في وسط بيروت لنقول للعالم كله وللأوروبيين خاصة: لن نقبل أن تنتهك سيادتنا ولا أن تتغير هويتنا، ولنحثّ المسؤولين اللبنانيين للتحرك ضد هذا القرار».

وفي الإطار عينه، تحدث النائب أديب عبد المسيح عن اللقاءات الذي عقدها مع عدد من النواب خلال زيارتهم الأخيرة إلى أوروبا، حيث عقدوا لقاءات مع مسؤولين، مشيراً إلى أنه لن يفاجأ بمقررات البرلمان الأوروبي فيما يخص النازحين السوريين، وقال في بيان له: «خلال جولتنا الأوروبية واجهنا تعنتا حادا كما أنه لم تخل أي جلسة مع أي جهة دولية من ذكر لملف النزوح بشكل واضح وصريح مع مقاربات علمية وعملية».

من هنا، دعا الأطراف اللبنانية والتيارات والأحزاب كافة والرؤساء الروحيين، إلى التكاتف في جبهة واحدة في هذا الملف السيادي بامتياز وتنفيذ خطوات عملية، منها، تطبيق القوانين اللبنانية فيما يخص العمالة الأجنبية وضبط الحدود والإقامة والتشدد بها لتصنيف النازح الاقتصادي منه ثم ترحيله، كما وضع خطة لوضع كل النازحين في مخيمات حدودية تحضيراً لترحيلهم في وقت لاحق إلى مناطق آمنة في سوريا».

ودعا إلى الطلب «من وزير الخارجية التقدم بشكوى لدى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، والطلب من مجلس الأمن أو الهيئة العامة البت في هذا الموضوع السيادي الذي يعرّض لبنان إلى عواقب وخيمة وخطيرة، وخصوصاً أن لبنان لم يوقّع معاهدة اللاجئين في عام 1951».

وفي حين حذّر من خطر وجودي في بقاء لبنان دولة مستقلة، قال «إن عدد النازحين سيتجاوز عدد سكان لبنان في عام 2030، وقد بلغت الكلفة المباشرة وغير المباشرة نتيجة هذا النزوح على الاقتصاد اللبناني نحو 46 مليار دولار خلال 10سنوات؛ مما يعني أن الكلفة هي تقريباً 20 في المائة من الناتج المحلي فيما الدين العام سيتجاوز نسبة الـ550 في المائة من الناتج المحلي في2027، ناهيك عن نسبة بطالة تجاوزت الـ40 في المائة ومعدل 7 أشخاص من 10 لا يستطيعون تغطية الفاتورة الصحية من أدوية واستشفاء، بينما ينعم النازح بتغطية صحية كاملة ومخصصات اجتماعية تجعل معدل خصوبته عالياً ونسبة الولادة محلقاً».