المؤتمر عُقد بدعوة من عضو في مجلس العلاقات الخارجية لوكاس ماندل، وأبرز الوجوه التي حضرت اللقاء كانت المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، عضو لجنة العلاقات الخارجية اندري بتروجيف، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غولييه ومؤسس "شيربا" المحامي وليام بوردون، إضافة إلى نواب من مختلف الدول الأوروبية.

اعتبر كلود مونيكه أن حرفوش تعرض لخطة منظمة غير عادلة وبدون حق لوضعه في السجن بأي وسيلة، وطلب من الاتحاد الأوروبي أن يتدخل لإلغاء مذكرة إلقاء القبض بحق حرفوش، معتبراً أن التهمة الموجهة له من قبل رئيس وزراء لبنان شخصياً لم تعطيه حق الدفاع عن نفسه والدفاع بحسب القانون، خصوصاً أن مضمون الدعوى مدني وليس جنائي، والاتهامات التي طالته بأنه تواجد مع إسرائيليين أو يهود تحت سقف البرلمان الأوروبي هي إساءة للاتحاد الأوروبي لأنه المكان الوحيد الذي تجتمع به كل الجنسيات والأديان.

وطلب كلود مونيكه، من الدول الأوروبية حماية حرفوش من ما يتعرض له من استهداف سياسي - قضائي في لبنان، وأن تلغى مذكرة إلقاء القبض الصادرة دون وجه حق، وأن تفرض عقوبات أوروبية على كل المتورطين بقضية حرفوش من سياسيين وقضاة. كما أن موضوع العقوبات سيكون على طاولة الاتحاد الأوروبي في أيلول المقبل للتصويت على هذا القانون لإقراره.

من جهته، تحدث المحامي وليام بوردون العائد من زيارة لبيروت عن محاربة الفساد في لبنان، وكيف تم الكشف عن ارتكابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والأموال التي تم تجميدها في أوروبا والتي أشرف عليها شخصياً. وكشف بوردون، أن قادم الأيام ستحمل مفاجآت غير سارة لبعض السياسيين المتورطين بقضايا فساد وتبييض أموال.

هذا وكانت مداخلة القاضية غادة عون التي تحدثت عن أهمية القضاء، ومن دونه لا وجود للدولة، واعتبرت أن ما يتعرض له حرفوش هو خير دليل على وجود فساد في القضاء. بدوره، تطرق حرفوش إلى قضيته وتحديداً في المحكمة العسكرية، خصوصًا أن المحكمة تحركت بوجه حرفوش بقضايا سطيحة مرّ عليها الزمن، والسبب هو أن حرفوش يحارب الفساد، ويكشف الكثير من الفضائح والملفات.

واللافت أن حرفوش لم يذكر خلال كلمته رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أو قاضي التحقيق الأول في طرابلس سمرندا نصار، وعندما سئل عن سبب عدم ذكرهما، قال أنه لا يريد استغلال منبر الاتحاد الأوروبي لتسجيل نقاط، وأن الحاضرين تحدثوا عن الموضوع والعبرة بالخواتيم.

لكن النقطة التي أثارت انتباه الحضور، هي عندما تتطرق حرفوش إلى ما تعرضت له القاضية عون والمحامي وديع عقل وحرفوش من حملات سياسية وقضائية متوازية في التوقيت والمصدر، لأن الثلاثي هم أكثر من تصدى للفاسدين في لبنان، لذلك أرادت المنظومة التخلص منهم بأي طريقة.

وجاءت الجلسة قبل أسبوع من تصويت البرلمان الأوروبي حول قرار يخص لبنان وإمكانية إدراج عقوبات ضد مسؤولين فيه لهم علاقة بالفساد، أو من يحمي الفاسدين في أيلول المقبل، وذلك بعد أن تم مناقشته منذ أسبوع وحيث تم ذكر قضية عمر حرفوش علناً ورسمياً خلال الجلسة، والذي يرجح أن يذكره القرار الأوروبي نفسه.