واعتبر أن الاقتصاد الريعي هو السبب الأساس للأزمة الحاصلة في البلاد وليس القطاع العام، اضافةً إلى السياسات المالية والصفقات والتخبط بالمعالجات.

ورأى نحّال أن الزيادة على الرواتب لا تتوافق مع القيمة الشرائية، من دون تأمين بدل النقل، بالإضافة الى خسارة الموظف لحقه في الطبابة والاستشفاء، مؤكّدًا أن الحل يكمن في استرداد الأموال المنهوبة ومحاكمة المسؤولين ووضع الرسوم المناسبة على الأملاك البحرية وغيرها من الإجراءات التي تساهم في تأمين الإيرادات.

وقال: "ان ضرب المحاسبة والتفتيش المركزي والمعاش التقاعدي والطبابة والاستشفاء، اسباب ساهمت في تدمير الدولة."

وأكدّ: "مستمرون بالإضراب من أجل مصلحة المواطن وبناء الدولة، ونتوجّه نحو التصعيد بعد عيد الأضحى، بهدف تصحيح الرواتب وردّ الزيادات إلى صلب الراتب مع تأمين بدل النقل والتقديمات الاستشفائية والخدمات."