كيف سيطبق التعميم، ومن يضمن ألّا يلقى مصير التعاميم السابقة؟ إذ سبق لوزير التربية، عباس الحلبي، أن أصدر تعميماً بداية العام الدراسي الماضي، طلب فيه من المدارس استيفاء الأقساط بالليرة، وإدخال كل الإيرادات ضمن القسط، إلا أن المدارس تجاهلت التعميم تماماً، وتركت الوزارة الأهل وحدهم يواجهون تعسف مدارس أبنائهم من دون أي تدخل.
رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الطويل، أكدت أن «التعميم الجديد ملزم للمدارس لكونه يستند إلى مواد محدّدة في قانون تنظيم الموازنة المدرسية الرقم 515 وهي المواد 5 و10و13»، مشيرة إلى أن المصلحة مطالبة بمحاسبة الإدارات إذا تخلّفت عن التطبيق. ودعت الطويل الأهل الى عدم الاكتفاء بالاعتراض على مواقع التواصل الاجتماعي، بل تقديم شكاوى رسمية إلى الوزارة، ليتمكن الاتحاد من مواكبتها والضغط لإيجاد الحلول المناسبة. وقالت إن الوزارة في صدد تأليف لجنة تضمّ ممثلين عن الإدارات والأهل والمعلمين لضبط العشوائية في تحديد الأقساط.

من جهته، أيد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة خيار اللجنة للتشاور بشأن بناء الأقساط، ودراسة الواقع والضغط لتعديل القانون 515 «الذي لم يعد قابلاً للتطبيق نتيجة التطورات التي طرأت على المصاريف التشغيلية وتحوّلها إلى الدولرة». وأشار منسق الاتحاد، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، يوسف نصر، إلى أن القانون 515 «يحتاج إلى تعديل، لكونه لا يسمح بإدخال إيرادات بغير الليرة اللبنانية، فيما يجب وضع المصاريف والمداخيل في الميزان، كي نكون عادلين ومنطقيين». وعن إمكان تطبيق تعميم المدير العام للتربية، رأى نصر أنه يعبّر عن الواقع التربوي والقانوني، ومن واجب وزارة التربية أن تصوّب باتجاه الآليات القانونية وتدلّ المؤسسات إلى الطريق السليم.
أما نقابة المعلمين، المكوّن التربوي الثالث، فانتظرت أن تتفق المؤسسات مع المعلمين على نسبة الزيادة للرواتب بالدولار، قبل أن تعلن للأهل أقساط العام المقبل. ولفت رئيس النقابة، نعمه محفوض، إلى أن «الحلول ترقيعية، وخصوصاً أن نصف مدارس لبنان لم تحدد الزيادات للمعلمبن بعد، علماً بأن النقابة طالبت بأن يكون معدل نسبة الزيادة بالدولار 50% مما كان عليه الراتب قبل الأزمة، فمن كان يقبض 2000 دولار يحصل على 1000 دولار وهكذا، مشيراً إلى أن إحدى مدارس بيروت أقرّت 70%، وبعض المدارس في زحلة وطرابلس أعطت زيادة تراوح بين 30 و40%.