وأعلن الأشقر "أننا نعمل على تعديل القانون 515 ليتضمن أسساً ثابتة وعملية لاحتساب القسط المدرسي تفادياً لانزلاقنا في فوضى عارمة".

مع هذا الكلام المقتضب، طالبت بعض الأوساط المتابعة لنسبة الزيادات المقترحة للسنة المقبلة إدارات المدارس الخاصة باعتماد الشفافية في مقاربة الموضوع من خلال نشر جدول تفصيلي للزيادات على صفحات المواقع الالكترونية الخاصة بها، مع ضرورة تحديد ما إذا كانت تلك الادارات ستدرج هذه الزيادات في رواتب المعلمين كمبادرة اجتماعية ام ستدخلها ضمن راتب المعلم نفسه، ما سيرتب عليها تداعيات قانونية في موضوع راتب المعلم خلال عمله وتقاعده.

الزيادة أمر واقع

إذاً، ما هو أكيد أن إدارات مدارس عدة أبلغت أولياء التلامذة عن زيادة من 30% الى 50% على القسط المدرسي للسنة المقبلة بحجة تغطية الزيادات المرتقبة على رواتب المعلمين، ما فاقم قلق بعض أولياء التلامذة من صعوبة تسديد هذه الزيادات، ولاسيما إذا كان لرب العائلة وزوجته ثلاثة أولاد ملتحقين في صفوف الدراسة.

ماذا في التفاصيل؟ لم نتمكن من التواصل مع إدارة مدرسة الانترناشونال كولدج للإطلاع على نسبة الزيادة للسنة المقبلة وأسبابها، غير ان أحد العارفين في اوساط الاهل برر الامر بأن زيادة الأقساط تسهل استقطاب جهاز تعليمي من الخارج، وتسهل أيضاً توفيرجودة في المناهج التعليمية.

في غضون ذلك، أعلن رئيس المدرسة جويل بينادو في رسالة موجهة الى أولياء التلامذة أن رسوم السنة الدراسية المقبلة 2024-2025 ستراوح ما بين 9280 دولاراً و10847 دولاراً وذلك وفقاً للحلقة الدراسية، على أن يضاف على هذه الرسوم 135 مليون ليرة لبنانية، مشيراً الى "أن العائلة التي يلتحق منها أكثر من تلميذين في مدرستنا ستستفيد من حسومات تصل الى 15% للولد الثالث، و20% للرابع و25% للخامس".

أما مندوب المدير العام للبعثة العلمانية الفرنسية باتريك جوزف فقد اعتذر بواسطة مساعدته عن عدم الإجابة عن أي سؤال قبل الأسبوع المقبل أي بعد العودة الى الدراسة، رغم أن بعض الأهالي نقلوا الينا امتعاضهم من الزيادات على القسط المدرسي للسنة المقبلة في معظم مدارس البعثة الفرنسية في لبنان.

بدوره، رفض الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر في اتصال مع "النهار" الحديث عن اي زيادة تصل الى نسبة 50 في المئة على القسط المدرسي في السنة المقبلة، معلقاً بالقول: "هذا خبر عار من الصحة ولا يمتّ الى الواقع بصلة".

وأضاف أن "الوضع الاقتصادي لا يسمح بتاتا بهذه الزيادة اي نسبة الـ 50 في المئة على القسط المدرسي في السنة المقبلة"، لافتاً الى أن "الدراسات قائمة اليوم لتحديد هذه النسبة، مع العلم أن الهم الأساسي يتوجه اليوم أكثر من أي وقت الى ديمومة كل من المدارس الصغيرة والخاصة المجانية وضمان استمراريتها".

وطرح الأب نصر مخارج عدة لهذا المسار، موضحاً أن "المدارس الخاصة المجانية في الأطراف لن تقفل تحت أي ذريعة وهي مستمرة بدعم الجهات المانحة والمساهمة المتواضعة من أولياء التلامذة، فيما نتطلع الى أن تتمكن المدارس الكبرى من توفير بعض الدعم للمدارس المتوسطة أو الصغيرة لضمان استمراريتها".

اما الأمين العام للمدارس الانجيلية نبيل قسطه فلفت في اتصال مع "النهار" الى أن "هذه الزيادة تفرض نفسها لأننا نتوق من خلالها الى المحافظة على كادرنا التربوي وضمان جودة التعليم، وهو ما الزمنا إقرار نسبة اقلها 30 في المئة"، مطالباً بعدم تعميم الأحكام المسبقة على إدارات المدارس، ومذكراً أيضاً بضرورة تعديل القانون 515 ليلحظ أسساً ثابتة للزيادة في القسط المدرسي. وشدد على "خصوصية المدارس الانجيلية المكرسة لخطها الدامج، ولاسيما من ناحية توفير التعليم لذوي الصعوبات التعلمية".

ماذا عن مدرسة الـ"كوليج بروتستانت"؟ أكد قسطه أن "إدارة المدرسة إضطرت الى إقرار زيادة على القسط المدرسي للسنة المقبلة من 4200 دولار أميركي الى 6500 دولار مع زيادة 100 مليون ليرة على هذه الرسوم لتتمكن من تغطية نفقات الإعتماد من وكالة التعليم الفرنسي في الخارج"، موضحاً ان "هذا التدبير فرض نفسه اليوم بعدما كانت الكنيسة الانجيلية في فرنسا وفرت الرسوم المطلوبة لتغطية هذا الإعتماد على مدار 4 أعوام".

أما المدير المالي لمدرسة برمانا العالية ريمون فغالي فأكد لـ"النهار" أن "أي قرار بالزيادة سيتخذ في أيار المقبل، وهو مرتبط بإقرار موازنة السنة المقبلة، مع العلم أن اي زيادة مرتبطة بنسبة الزيادات بعملة الدولار على رواتب المعلمين". ورجح "إمكان إقرار الزيادة للسنة المقبلة مع استبعاده ان تصل الى نسبة الـ50 في المئة"، مشيراً الى أن "معدل القسط الحالي للتلميذ يصل الى 3 آلاف دولار للسنة الدراسية 2023-2024".

من جهته، قال رئيس تجمع المدارس الخاصة في لبنان نضال عبد الله لـ"النهار" إن "الزيادات في مدارسنا المنتشرة في بيئات متواضعة في عكار، البقاع والجنوب، قد تتحمل زيادة من 25% الى 30% للتلميذ الواحد، حيث ينتقل القسط من 450 دولاراً أميركياً للسنة الحالية الى 650 دولاراً كحد أقصى في السنة المقبلة".