ومعلوم أن هناك خلافاً بين سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، برز إلى العلن مع بداية العام الجاري على خلفية تعيين مفتّش عام للجيش بالوكالة وملفّات أخرى تتعلّق بالتعيينات العسكرية والهبات، بعدما ارتضى قائد الجيش تحوّل الدعم الخارجي العيني للمؤسسة العسكرية إلى دعم مالي على شكل دولارات نقدية، بلغت عشرات ملايين الدولارات قدّمتها الولايات المتحدة على دفعات، إضافة إلى عشرات الملايين من قطر ومن أطراف أخرى. وقد تولّى قائد الجيش أخذ الأمور على عاتقه، فلم يكلف نفسه عناء التشاور مع وزير الدفاع، ولم يلتزم بالقانون الذي يحتّم الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل قبول هذه الهبات.

كذلك تُحيط علامات استفهام كثيرة بالعقود التي تجريها قيادة الجيش بالتراضي، كما في صفقة بيع كمية ضخمة من الأسلحة الفردية مقابل مبلغ زهيد أو حتى في صفقة شراء «رينجرات» عسكرية بأضعاف سعرها، وغيرهما من عقود رضائية لتركيب ألواح طاقة شمسية وتزفيت طرقات وصيانة آليات، كلها لم تخضع لمزايدة أو استدراج عروض، ولم تمرّ بمجلس الوزراء أو بالوزير المختص (وزير الدفاع) كما يقتضي قانون المحاسبة العمومية.
وقد راسل سليم قائد الجيش مراراً لسؤاله عن هذه الملفات، من دون أيّ تجاوبٍ من عون على مراسلات الوزير الذي لجأ إلى الهيئات الرقابية، وأرسل ملفاً إلى ديوان المحاسبة، ترجّح المعلومات أنّ موضوعه الأساسي البحث في كيفية قبول قائد الجيش طوال الفترة السابقة، للهبات عينية كانت أو نقدية، وخاصّة أن الهبات تلزمها طريقة قيد معيّنة، ومراقبة إنفاق. وهذا ما يفترض أن يباشر الديوان في بحثه بعد عطلة عيد الأضحى.
في سياقٍ متّصل، طلب رئيس هيئة الشراء العام جان العلّية من قيادة الجيش مستندات وتفاصيل تتعلّق بعقدٍ بالتراضي وقّعته القيادة مع شركة Rocks trading FZ-LLC لشراء شحنات من أحذية «رينجر» الصحراوية للعسكريين، لم تسلك المسارات القانونية المفترضة، ولم يعلم بها مجلس الوزراء ولا وزير الدفاع، وتتضمّن أرقاماً تثير كثيراً من التساؤلات والشبهات. وقد مرّ نحو عشرة أيام ولم يصل لتاريخه أيّ مستند من قيادة الجيش إلى «الشراء العام» بعد.