وعلى الصعيد عينه أبدت مصادر قانونية جملة ملاحظات على النحو الآتي:

أولاً- قبول مجلس شورى الدولة الطعن او المراجعة شكلاً يفرض انتظار النظر في المضمون قبل اطلاق الاستنتاجات النهائية.

ثانياً- تفرّع من خطة الحكومة المطعون في أحد بنودها عدة مشاريع قوانين، منها تحت اسم مشروع قانون إعادة التوازن للنظام المالي، وفيه بنود خاصة بكيفية معالجة الودائع، بضمان الحقوق حتى 100 ألف دولار، والباقي يذهب الى صندوق لاسترداد الودائع، وبالتالي لا مكان لكلمة "شطب" قانونياً.

ثالثاً- لا بد من الغاء جزء من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، فمقابل ذلك هناك معالجات لصغار المودعين كما لكبارهم وفق شروط معينة.

رابعاً- يكفي النظر (امس واليوم) في ميزانية مصرف لبنان لنعرف ان تلك الإلتزامات قائمة ومسجلة حتى تاريخه، وهي بانتظار المعالجات المذكورة آنفاً، وبالتالي ليست مشطوبة أو ملغاة، كما اتفق على الاعتقاد اعضاء في مجلس شورى الدولة مع اعضاء في جمعية المصارف .

خامساً- سبق لمجلس شورى الدولة أن قبل الطعن في تعميم لمصرف لبنان ذي الرقم 151 الخاص بـ"ليلرة" الودائع وردّها باقتطاع قاس جداً، لكن مصرف لبنان "سخر" من ذلك الطعن، واستمر في تطبيق التعميم، بل أصدر عدة تعاميم مماثلة آخذاً على عاتقه وحده تخفيض التزامات المصارف عليه، وبالتالي على حساب المودعين، وتستفيد البنوك من تلك التعاميم لتنزيل ارصدة ودائع الناس لديها بأبخس الأثمان وهي راضية مرضية. فالمصارف تمعن في ذرّ الرماد في عيون المودعين بادعاء الحفاظ على حقوقهم، لكنها منذ الأيام الأولى للأزمة، تفرض السحوبات المقنّنة والزهيدة وباقتطاع قسري من الودائع.

سادساً- ما قام به مجلس شورى الدولة يضرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في الصميم، فذلك الاتفاق يطلب فك الترابط بين مصرف لبنان والمصارف التجارية وتحويل الخسائر او الالتزامات الى مكان آخر، حتى يستطيع البنك المركزي العودة الى تأدية دوره على نحو صحيح، بدلاً من التخبط الحالي الذي لا ينتج الا خسائر اضافية لا محالة.

سابعاً- يقع على عاتق مجلس النواب قبول أو رفض الخطة الحكومية أو تعديلها، واجتراح ما هو مناسب للمودعين بعد تحميل المصارف ومساهميها النسبة الأولى والأكبر من الأعباء والمسؤوليات، ليأتي بعد ذلك دور الدولة في تحمل جزء من تلك الخسائر.