هذا التعميم أثار حالة من الجدل والارتباك لناحية تفسيره وانعكاساته الظاهرة والمبطنة على كل من القطاع المصرفي وأموال المودعين خصوصاً في ما يتعلق بالتمييز بين الودائع القديمة والودائع  الفريش.

الخبير الاقتصادي نسيب غبريل رأى أن هدف هذا التعميم هو معالجة الوضع الاقتصادي والمصرفي وتقييد العمل والمبادلات النقدية بحيث هناك مبالغ نقدية ضخمة تنتقل بين المواطنين وهذا يشكل خطرًا، لذلك علينا استبدالها بالشيكات وبطاقات الائتمان.

واعتبر  أن مصير الودائع سياسي وليس تقني، فالحكومة مسؤولة بشكل مباشر على ما وصلنا اليه.

وقال في حديث له عبر صوت لبنان 100.5: "لتتحمل الحكومة المسؤولية وتجاوب عن مصير الودائع وكيفية استردادها من اجل اعادة الثقة."

وأكد قائلاً: "تعميم 165 لن يلغي الودائع."