ورجّح المصدر «ألا تقتصر الملاحقات القضائية على الدول الأوروبية، بعدما تبلغ لبنان أن 17 دولة لديها حسابات عائدة لحاكم المركزي بينها الولايات المتحدة الأميركية وإمارة موناكو ودول أفريقية»، مؤكداً أن هذه الدول «بما فيها واشنطن بدأت تتحرى مصادر أموال سلامة والمقربين منه».
وقال المصدر إن «هذه التطورات تزامنت مع تصريح للناطق باسم الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، دعا فيه الحكومة اللبنانية إلى تعيين شخصية على رأس مصرف لبنان بدلاً من سلامة»، مضيفاً: «فهم فيها المعنيون بملفات سلامة رفعاً للغطاء الأميركي عنه».
ورغم أهمية الدور الذي يقوم به القضاء اللبناني، خصوصاً لجهة التعاون مع القضاء الأوروبي، لفت المصدر إلى أن القضاء «ليس الجهة المخولة بتنحية سلامة أو إقالته من منصبه، لأن هذا الأمر يقع على عاتق الحكومة أو لقرار ذاتي من الحاكم إذا أراد التنحي قبل انتهاء ولايته في نهاية يوليو (تموز) المقبل». وشدد على أن القضاء «معني بالتحقيق بالجرائم المنسوبة إلى سلامة، فإذا ثبتت صحتها سنكون أمام مرحلة محاكمة طويلة قد تستغرق سنوات، ولا يمكن لقاضٍ أو محكمة تتولى أياً من ملفات سلامة أن تبدي رأيها بصوابية استمراره بمهامه إلى حين إحالته على التقاعد أو عدم صوابيتها، خصوصاً أن المدعى عليه يبقى متمتعاً بقرينة البراءة إلى أن يصدر حكم مبرم بحقه».

وخضع سلامة لجلسة تحقيق مطوّلة في الأسبوع الماضي، أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، الذي استجوبه على مدى ساعة و20 دقيقة، حول مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدولي استجابة لمذكرة التوقيف الفرنسية التي أصدرتها القاضية أود بوريزي يوم الثلاثاء الماضي، إثر تغيبه عن جلسة استجوابه التي كانت مقررة في باريس.

وتطالب قوى لبنانية ووزراء لبنانيون بتنحي سلامة من موقعه، قبل نهاية ولايته في 31 يوليو (تموز) المقبل. وقالت «كتلة تجدد» المعارضة في بيان، إن حكومة تصريف الأعمال «ما زالت تتقاعس عن القيام بأي خطوة في قضية حاكم المصرف رياض سلامة، المدعى عليه من قبل القضاءين الفرنسي والألماني، ما يشكل سابقة خطيرة وتواطؤاً إضافياً في مسار إحباط المحاسبة والعدالة».
وأكدت الكتلة «ضرورة استقالة سلامة من منصبه، وإقالته إذا امتنع»، مطالبة «بتفعيل التحقيقات اللبنانية في هذه القضية بعيداً عن التعطيل والمراوغة والتدخل السياسي، حماية لحقوق اللبنانيين كما لموقع حاكمية مصرف لبنان وإنقاذاً لما تبقى من نظامنا المالي وعلاقات لبنان الدولية بعدما أمعنت المنظومة الحاكمة في تدميرها على كل المستويات».
وبعد إصدار مذكرة التوقيف الفرنسية، أبلغت السفارة الألمانية في بيروت، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بصدور مذكرة توقيف ألمانية بحق سلامة، وأن المدعية العامة في ميونيخ ستعمم هذه المذكرة عبر الإنتربول، وأن القاضية التي أصدرت المذكرة لديها الأدلة الكافية التي استندت إليها لاتخاذ هذا القرار.