وقالت في بيان، "وتمَّ تسليم صندوق النقد رسالة تضمنت رفضها بعض البنود الواردة في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بعد جلساتٍ عدة عقدها مع الحكومة اللبنانية والتي تقضي باعتبار الفجوة المالية خسائر، مع العمل على حماية صغار المودعين فقط وهذه نقاط لا يمكن تجاوزها".

وأضافت، "هذه النقاط في تقرير صندوق النقد الدولي مرفوضة جملةً وتفصيلاً من المودعين ونطالب بإعادة ودائعنا كاملة وبعملة الإيداع"
وتابع، "لن نقبل باعتبار ودائعنا خسائر، فما يسمّونه خسائر هو سرقات، ولا ذنبَ للمودع بها".

وقد عبّر المودعون عن تمسكهم بحقهم باستعادة ودائعهم كاملة من المصارف رافضين شطب الودائع واستكمال العمل في المصارف وكأن شيئاً لم يكن من دون محاسبة مَن تسبب بالإنهيار المالي.