وبحسب «رويترز» فإنّ «وضع لبنان على القائمة سيكون بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

ووفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي، فإنّ «القائمة الرمادية» تقع في الفئة الثانية بعد «القائمة السوداء» للدول مرتفعة المخاطر لغايات تطبيق تعليمات مكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب، وتضمّ «الدول التي تعمل مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، حيث تتعهّد هذه الدول باتباع خطة العمل المحدّدة للوفاء بمعالجة أوجه القصور لديها».