وأكدت مصادر مصرفية أخرى لـ "نداء الوطن" أن ذلك التعميم الرامي شكلاً لتنظيم التعاملات النقدية بالدولار، هو عملياً لخدمة أطراف معينة تريد تبييض الأموال بعيداً عن أعين البنوك المراسلة الأجنبية والجهات الرقابية الدولية. فالتعميم يسمح بإيداعات نقدية وبمقاصة وتسويات للدولار بين المصارف ومصرف لبنان، وهذا أولاً لخدمة البنوك التي فقدت الثقة الدولية فيها ولم يعد لديها بنوك مراسلة في الخارج.

وأضافت المصادر عينها انها لاحظت حماس بعض المصرفيين المشبوهين لهذا التعميم، وهؤلاء على صلات مختلفة مع جهات سياسية فاعلة.

وأكدت أن أموال المخدرات، فضلاً عن نتاج عمليات مالية مشبوهة (مثل شحن الأموال نقداً عبر المطار أو الحدود) متصلة بدول إقليمية وأفريقية، هي المستفيدة الأولى من هذا التعميم، الذي سيسمح بتبييض المليارات التي ستودع في المصارف تباعاً ثم في مصرف لبنان، بحيث يمكن اصدار شيكات بها او اجراء تحويلات منها او شراء عقارات وأصول أخرى بوسائل دفع مصرفية، وبالتالي نكون أمام أكبر عملية تبييض تاريخياً تحت حجة تنظيم التعاملات النقدية!

وفي معلومات خاصة بـ "نداء الوطن" فإن هذا التعميم أثار حفيظة مصرفيين في جمعية المصارف حذروا من تبعاته، لكنهم يخافون إيصال اعتراضهم الى مصرف لبنان. علماً بأن من لا يلتزم بالتعميم قد يتعرض لضغوط وعراقيل وربما عقوبات، واذا التزم شكلاً وفتح في مصرف لبنان حساباً لزوم مقاصة وتسويات الدولار النقدي، فهناك من سيلتزم به شكلاً ومضموناً ويشفط "العمليات" إليه وينافس البنوك الخائفة من التبعات الدولية أو الراغبة بتسوية أوضاعها من دون شبهات جديدة ستطالها عاجلاً أم آجلاً.

وكشفت المصادر لـ "نداء الوطن" مثال عملية واحدة جرت في الأيام القليلة الماضية قامت على ايداع 10 ملايين دولار كاش (أتى بها اصحابها المزعومون الى مصرف صغير بالحقائب)، ووجدت هذه الأموال طريقها الى حساب في المصرف المعني بفتح حساب في المقابل في البنك المركزي لزوم تطبيق التعميم. بعد ذلك يمكن السحب منها واستخدامها بوسائل الدفع مثل الشيك المصرفي او تحويلها الى الخارج، فيجري تبييضها.

لكن المصادر المصرفية المتصلة بالدوائر الغربية المعنية جزمت لـ"نداء الوطن" بأن وزارة الخزانة الأميركية ستقف بالمرصاد لهكذا عمليات بدأت باستخدام التعميم 165 على اعتبار ان التعميم يسمح لمن ليس لديه بنك مراسل (اميركي) أن يستخدم مصرف لبنان كمصرف مراسل!

مصادر مصرف لبنان تنفي جملة وتفصيلاً تلك التفسيرات للتعميم المذكور، وتؤكد أنها تنسق ذلك مع الخزانة الأميركية الأمر الذي ينفيه مصرفيون مطلعون، ويؤكدون ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يمكن ان يقدم على تعميم خطر كهذا وهو على بعد خطوات من رحيله عن الحاكمية، فهل هناك من طلب منه ذلك لأغراض معينة؟