حصلت ميغافون على مراسلات بين رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة ورئيس ⁧‫بلديّة بيروت‬⁩ جمال عيتاني، ترتبط بمشروع تلزيم ⁧‫الملعب البلدي‬⁩ للنائب نبيل بدر، بموجب عقد بالتراضي وبدون مناقصة. وقد طلب العليّة تزويده بالعقد الذي لم تعلم به هيئة الشراء العام، «ليبنى على الشيء مقتضاه القانوني».

‏وكان النائب نبيل بدر قد دخل منذ أشهر في مفاوضات مع مجلس بلديّة بيروت، مقترحاً توقيع عقد يستثمر بموجبه الملعب البلدي لمدّة 9 سنوات «على سبيل التسامح»، أي دون أي مقابل، وبدون إجراء أي مناقصة أو استدراج علني للعروض، وبدون دفتر شروط. كما تولّى النائب وضّاح الصادق مهمّة تسويق الفكرة إعلاميّاً والتفاوض لتمريرها.

‏وجاء المقترح بحجّة إعادة الملعب لنادي الأنصار الذي يرأسه بدر، رغم أنّ العقد يحتوي على بنود تسمح باستثماره لغايات أخرى غير مرتبطة بالنادي حصراً، كما يسمح بتلزيم الاستثمار لاحقاً لشركات ومشاريع تجاريّة أخرى.

‏لم ينفِ رئيس البلدية، جمال عيتاني، وجود نيّة لمخالفة القانون، إذ ردّ على العليّة مشيراً إلى أنّ المجلس أعطى «الموافقة المبدئيّة على عقد الاتفاق»، بعدما تقدّم بدر بمقترح إدارة وتشغيل المنشأة على نفقته بعد صيانتها. إلا أنّ عيتاني عاد وتردّد في الكتاب نفسه، معلناً التزامه بالقانون وسائلاً عن «الأطر التي ترعى مثل هذه الحالات».