وتوقعت المصادر إلى أن يضمّ المجلس الطعون المقدّمة في رزمة واحدة ويسمّي المقرر الذي سينظر فيها على انها طعن واحد يستهدف إبطال قانون واحد. وهي خطوة قانونية ودستورية طبيعية يمكن اللجوء إليها في مثل هذه الحال.

وأكّدت مصادر نيابية مطلعة لـ"الجمهورية" أنّ طعناً آخر سيتقدّم به نواب حزب الكتائب اللبنانية اليوم في خطوةٍ لإبطال قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، بعدما جمع الحزب تواقيع نواب كتلته النيابية إلى جانب مجموعة من النواب التغييريين والمستقلين وكتلة "تجدد"، وسيتوجّه وفد يمثّل هذه المجموعة النيابية عند التاسعة والنصف صباح اليوم لتقديمه الى المجلس الدستوري.