أضاف : "إن تقديم مرشحي الجماعة الإسلامية طعنا بالانتخابات هو موضع نقاش حاليا أمام المكتب السياسي للجماعة بعد أن تم تحضير نص الطعن أمام المجلس الدستوري". 

وأكد أن "المجلس الدستوري سيتعرض لضغوط سياسية كبيرة من قوى السلطة التي قامت بالتجاوزات لكن لا خيار إلا التقدم بالطعن أمام المجلس وانتظار موقفه منها ليبنى على الشيء مقتضاه، حيث يبقى الرهان على استقلالية أعضاء المجلس الدستوري لأنهم هم حماة دستورية الانتخابات وأصوات اللبنانيين، ولا سيما مع وجود سابقتين في تاريخ لبنان بهذا الإطار، حيث تم إلغاء نيابة أحد الفائزين وإعلان فوز آخرين". 

وحول موضوع العقوبات الأميركية الخليجية المشتركة الأخيرة على "حزب الله"، رأى الحوت أن "هذا الأمر هو عامل تصعيب لتشكيل الحكومة على الرئيس المكلف المقبل لأنه معني بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل إرضاء الولايات المتحدة والدول الخليجية، ليبقى الأمر مرهونا بردة فعل "حزب الله" من العقوبات الأخيرة وموضوع تشكيل الحكومة، لكن من المرجح أن يصر "حزب الله" على التمثل مباشرة بالحكومة، ما سيؤثر على موقف لبنان الرسمي حيال العقوبات".

وأوضح أن "مصرف لبنان قد يعمل لإيجاد المخرج المناسب لهذه لقضية وحصر آثارها بسبب ارتداداتها على حركة النقد المصرفي والواقع الاقتصادي اللبناني".