الحوت: العهد انتهى وباسيل العقبة الاساس امام التشكيل

محليات | 22-07-2022

لا حكومة جديدة في الافق ولا تعديلات على حكومة تصريف الاعمال الا اذا وافق الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على رفع العدد الى 30 وزيرا واضافة 6 وزراء دولة اليها من جميع الاحزاب، وهذا مرفوض من السرايا وبالتالي فإن ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خطان متعارضان لا يلتقيان  في اي ملف، حتى ان باسيل على ما  افاد اصدقاء قبل بدء الاستشارات، اعتبر ان لا حكومة بشروط الرئيس المكلف. 

كذلك، فان الترويكا الجديدة التي تضم بري -جنبلاط -ميقاتي، بعد اعتكاف الرئيس سعد الحريري لن تعطي باسيل اي ورقة حكومية قد يستفيد منها رئاسيا لان تشكيل الحكومة دخل في صلب معركة رئاسة الجمهورية. فحتى لو تألفت حكومة جديدة ،هي لن تخرج عن تصريف الاعمال بعد تجميد كل الملفات الى العهد الجديد وهذا ما يفتح المرحلة الانتقالية على كل انواع التصعيد الكلامي والاعلامي من قبل القوى السياسية التي تحاول ترتيب اوراقها وتوجيه الرسائل الى العهد الجديد ورسم اطارات التحرك دون اغفال احتمال الفراغ كون معركة رئاسة الجمهورية القادمة تتحكم بها المعادلات الاقليمية والدولية ومحورها اي لبنان نريد، ولن يكون هناك رئيس للبلاد من دون تسوية كبرى على طريقة "لاغالب ولا مغلوب" وهذا العنوان قد يشطب غالبية الاسماءالمتداولة للرئاسة وفي مقدمهم باسيل على الارجح وقد بات خارج السباق الى بعبدا . 

 

نائب الجماعة الاسلامية عماد الحوت يقول لـ"المركزية" : " تشكيل الحكومة بات في خبر كان لأن في حسابات المعنيين أن العهد انتهى والجميع يتفرج ولن يعطيه احد ما يمكنه من تحقيق احلامه، وخصوصا طموحات الفريق المحيط به وتحديدا رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الذي لا يخفى على أحد سعيه لفرض تعيينات في الادارة تخوله الامساك بها بعد انتهاء العهد. وفي رأيي هنا الخطأ الفاضح، اذ لا يمكن لأي كان، مهما كانت قوته أن يستاثر بالسلطة والادارة. هذا الامر أدى الى فشل العديد من العهود السابقة التي حاولت سلوك هذا المنحى من التسلط والاستئثار". 

ويضيف ردا على سؤال "ان الدستور يقول ان الرئيس المكلف هو من يشكل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية ولم يقل مع اي فريق اخر من المحيطين بالعهد واعني الوزير باسيل وهنا تكمن مشكلة عدم التأليف" . 

وختم متوقعا المزيد من الهريان في الدولة والسلطة وتدهور الاحوال المعيشية، متمنيا الا ينسحب ذلك على الاوضاع الامنية التي قد تخرج عن السيطرة في حال الاقدام على الرفع العشوائي للرسوم والضرائب وخصوصا الدولار الجمركي وقد بدأ البعض ينسج لذلك.