يذكر كثيرون جيداً كيف كانت تدار أمور لبنان عندما كان يحكم من سوريا على مدى 30 عاماً. ومن بين هذه الامور، ما يتعلق بالتمديد سواء لولاية رئيس الجمهورية او لولاية مجلس النواب او لولاية المجالس البلدية والاختيارية. ويكفي ان يأتي قرار التمديد من الحاكم الاداري للبنان من عنجر، سواء أكان اللواء غازي كنعان، أو اللواء رستم غزالة. وكان الامتثال الداخلي على مدى ثلاثة عقود يذيّل بعبارة "أمرك سيِّدي"، وهي العبارة اليومية المألوفة آنذاك.

وأمس، في ساحة النجمة، عاد شبح الماضي، ولو بمايسترو جديد، ليخيّم على الجلسة النيابية غير الدستورية بنصاب 73 نائباً يمثلون كل اطياف زمن الوصاية السورية السابقة، مضافاً اليها "التيار الوطني الحر" الذي ينتسب اليوم الى جماعة "أمرك سيّد". فكان ان مرَّر اقتراح قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية عاماً إضافياً، مماثلاً لتمديد تمَّ قبل عام خلا.

ولكي تتم "تغطية السماوات بالقبوات"، إندلعت اعمال شغب في الجلسة التي تُعتبر الأقصر في تاريخ المجلس النيابي من حيث التشريع. فكان سجال حامي الوطيس بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من جهة، ونواب "التيار"، من جهة أخرى، بعد شرارة من النائب أسامة سعد. وإذا كانت خلفية السجال جاءت من تقاذف المسؤوليات عمّن تسبب بالتمديد، إلا ان الرئيس ميقاتي كان سريعاً برد الكرة الى مرمى النواب العونيين عندما قال: "لو كنتم فعلاً لا تريدون تأجيل الإنتخابات البلدية، لما حضرتم اليوم وأمّنتم النصاب للجلسة الحالية...".

وطرح اقتراح القانون المتعلق بالشراء العام رقم 544/2021 تاريخ 19/7/2021. وبعد النقاش صدر الاقتراح وهو مقدم من النواب: علي حسن خليل، جهاد الصمد وآلان عون. وقد تبيّن أنّ التعديلات التي أدخلت على القانون لم تمسّ بجوهره، لا بل رفعت من مستوى الشفافية التي يؤمنها من خلال إلزام الشركات التي تتعامل مع الدولة بالتصريح عن صاحب الحقّ الاقتصادي، كما أدرجت تعديلات تقنية تجعل القانون قابلاً للتطبيق.

ومن شغب في داخل البرلمان، الى جلسة مجلس الوزراء التي اندلعت خارجها حركة احتجاج من موظفي القطاع العام والعسكريين المتقاعدين، رفضاً للصيغة المطروحة على طاولة مجلس الوزراء بشأن رفع الرواتب وإعطاء زيادات على البنزين وللمطالبة بدولرة أقلّه جزئية للرواتب.

وإذا كانت الجلسة من خلال آخر بند على جدول اعمالها تضمن فتح إعتماد إضافي من أجل إنجاز الإستحقاق البلدي، فقد انتهت بكلام للرئيس ميقاتي الذي تذرع بما قرره البرلمان من تمديد، "متمنياً" من وزير الداخلية بسام المولوي "أن يقوم باجتماعاته مع المحافظين والقائمقامين والقادة الامنيين والقضاة والمعلمين لتقديم دراسة بالتواريخ الجديدة المقترحة وبالكلفة، لعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء واقرارها".

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس زيادة 4 أضعاف لمعاشات القطاع العام، إضافة إلى الراتبين اللذين أقرّا في السابق، على أن يكون الحضور 14 يوماً في الشهر. وتمّت الموافقة على تعديل بدل النقل الموقت إلى القطاع العام بحيث يصبح 450 ألف ليرة لبنانية يومياً على ألا يتعدّى الحضور 18 يوماً شهرياً. وبالنسبة إلى القطاع الخاص، تّم تعديل الحدّ الأدنى الخاضع للحسوم لفرع التعويضات العائلية 3,425,000 ليرة لبنانية. وتم تحديد الحدّ الأدنى لأجور المستخدمين 9 ملايين للأجر الشهري، والحدّ الأدنى الرسمي للأجر اليومي 400 ألف ليرة لبنانية، وزيادة غلاء المعيشة لتصبح 4,500,000 والنقل اليومي 250,000 للقطاع الخاص.

وقرر مجلس الوزراء احتساب الدولار الجمركي على اساس سعر صيرفة ابتداء من اول ايار المقبل، الامر الذي يعني إشعال حريق في الاسعار لا احد يدرك مداه، في بلد تغيب فيه كل انواع الرقابة تقريباً.

كذلك وافقت الحكومة على طلب وزارة الأشغال دولرة سعر المتر المربّع في الرسوم المترتّبة على الأملاك البحرية.