أولا: خضوع شركة كازينو لبنان لأحكام قانون الشراء العام، وعلة هذا الخضوع في حروف نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الشراء العام، فالدولة تملك حصة في هذه الشركة وهي تعمل في بيئة احتكارية، ولا نحتاج ان نضيف ان وزارة المالية تراقب الكازينو وان إيرادات الدولة من كازينو لبنان تدخل ضمن موازنة الدولة اللبنانية.

ثانيا: ان شركة طيران الشرق الأوسط غير خاضعة لأحكام قانون الشراء العام فهي وان كانت الدولة تملك فيها، الا انها لا تعمل في بيئة احتكارية.

هذه هي مقاربة هيئة الشراء العام لخضوع كل من شركة كازينو لبنان وشركة طيران الشرق الأوسط لقانون الشراء العام، وهي مقاربة قانونية تنطلق حصرا من المعايير التي حددها المشرع في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الشراء العام، وسندها القانوني المادة ٧٦ من هذا القانون التي أوكلت الى الهيئة تفسير نصوص قانون الشراء العام وكيفية تطبيقها.

وسيعمل بهذه المقاربة وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بالاستناد اليها الى ان يصدر عن المشرع نص يعاكس مضمونها."